Mohamd Baqer Sadr's affection on IRI Constitution

مقدمه

تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسأله­ای صرفاً داخلی و ملی نبود و اندیشمندان مسلمان بسیاری نسبت به آن احساس تعلق داشته و برای تدوین بهتر و تطابق کامل آن با موازین شرعی، از هیچ تلاشی فروگذار نمی­کردند. در این میان  نقش آیت الله سید محمد باقر صدر و تلاش­های او در این زمینه بعد از اندیشه­های حضرت امام خمینی ^(ره) حایز اهمیت و کاملاً ممتاز است.

شهید­صدر از نخستین تحقیقات خود همواره در پی قانونمند نمودن جنبه­های گوناگون جامعه اسلامی بر پایه دین مبین اسلام بود (اندیشه ماندگار1، 38). وی در کتاب "فدک فی التاریخ"، که اولین اثر مکتوب ایشان بود و در بیست و چهار سالگی آن را نگاشت، درباره مشروعیت حکومت از دیدگاه اهل سنت و شیعه بحث کرده است. در "اقتصاد ما" هم به برخی از مباحث حقوق اسلامی همچون قانون گذاری اشاره نموده است. اما اولین رساله­ای را که به طور مستقیم در آن به بحث حقوق اساسی در اسلام پرداخته است، در سال­های آغازین دهه شصت نوشت که متاسفانه قسمت عمده این اثر در جریان بازداشت­های ایشان از بین رفت.

مهم­ترین اثر شهید صدر در این باب "رساله لمعه فقهیه تمهیدیه عن مشروع دستور الجمهوریه الاسلامیه ایران" (اندیشه ماندگار2، 15) یا طرح پیشنهادی قانون اساسی جمهوری اسلامی بود که توسط حضرت آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس سابق قوة قضاییه ایران که رابط وی با امام­خمینی(قدس­سره الشریف) بود، به محضر ایشان تقدیم شد. این طرح در نهایت یکی از مهم­ترین اسباب به شهادت رساندن ایشان شد و از شاگردان شهید صدر گرفته (مرکز پژوهش­های اسلامی صدا و سیما، 61) تا محققان خارجیبر این مطلب اذعان دارند (دکمجیان، 232-231).

اهمیت این طرح به خاطر آن است که در مقابل پیش­نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که توسط دولت موقت به ریاست مهندس بازرگان تدوین شده بود (معموری،154-153) و نظر حضرت امام (ره) و دیگر فقهارا جلب نکرده بود، تنها رقیب به شمار می­آمد. شهید بهشتی و دیگر یاران امام راحل (ره) با اتکا به همین طرح و نظرات حکومتی امام عظیم الشأن، توانستند دولت موقت را ناکام گذارند. شباهت مبنایی این رساله با پیش­نویس ارائه شده از سوی شهید بهشتی در مجلس خبرگان قانون اساسی و قانون اساسی مصوب نشان از تاثیر مهم و حیاتی آن دارد (اندیشه ماندگار2، 15). البته گمان می­رود که شهید صدر از سوی حضرت امام(ره) مأمور به تهیه و تنظیم قوانین حکومت اسلامی شده باشد یا شهید صدر در تدوین اندیشه­های حکومتی خود با دیگر علمای اسلامی مقیم حوزه شریف نجف اشرف مشورت کرده باشد.

متأسفانه اهمیت این کار از دید بسیاری از محققان و نویسندگان داخلی دور مانده و در غالب کتب حقوق اساسی که در دانشگاه­ها تدریس می­شود حتی نامی از شهید صدر برده نشده است اما در مقابل، پژوهشگران خارجی بسیاری به این مسأله پرداخته­اند (الملاط،16-1) از جمله یکی از استادان دانشگاه­های آمریکا گفته است: «این موضوع اهمیت بسیاری دارد. در واقع، شواهد حاکی از آن است که اندیشه این آیت الله عرب تبار کمک عمده­ای به چار چوب ایدئولوژیک نظام اسلامی ایران کرده است» (دکمجیان، 232).

نقش نسبتاً ناشناخته شهید محمد باقر صدر به عنوان یکی از طراحان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه اصول راجع به حق حاکمیت، مستلزم آگاهی از اندیشه سیاسی شهید صدر است و مطالعه آثار ارزشمند امام خمینی از جمله مباحث مطرح شده در جلسه تدریس ایشان در حوزه مبارک نجف اشرف نیز در این باره ضروری است؛ همان گونه که برای درک عمیق اعلامیه جهانی حقوق بشر، مطالعه آثار و افکار پیشگامان این نهضت همچون روسو و مونتسکیو ضروری است.

 با توجه به آنچه گفته شد درک و فهم بیشتر و صحیح­تر از فصول و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستلزم آگاهی بیشتر از تفکر اندیشمندان موثر در تدوین آن است.

حق حاکمیت

شهید صدر در بیشتر مکتوباتش بخصوص در دو رساله « لمعه فقهیه تمهیدیه عن مشروع دستور الجمهوریه الاسلامیه فی ایران » و « خلافه الانسان و شهاده الانبیا » به این موضوع پرداخته و معتقد است که حاکمیت دو گونه است:

الف: حاکمیت مطلق وحقیقی که از آن خداست. (السیاده لله)

ب: حاکمیت اعتباری و نسبی که به خلیفه الله می­رسد. این حاکمیت که در طول حاکمیت مطلق خداست، در دو بعد جانشینی نوع انسان (خلافه­الانسان) و گواهی نظارت انبیاء (شهاده الانبیاء) آشکار می­گردد. از این منظر حاکمیت ملی نیز شعبه­ای از خلافت انسان است که با نظارت انبیاء ربانی و احبار تکمیل می­شود.

    شهید صدر با توجه به مسلمات اصول دین مبین اسلام، حاکمیت مطلق بر جهان  و انسان را از آن خداوند، و انسان را خلیفه و جانشین او بر روی زمین می­داند و      می­گوید: « این خداوند، انسان را با خلافتش در زمین عزیز داشت و انسان از تمام عناصر هستی متمایز گردید؛ زیراجانشین خدا بر روی زمین است » (صدر8،1399).

با پذیرش حاکمیت مطلق الهی و اینکه خداوند نوع انسان را جانشین خود در زمین قرار داده است (همان،29) و همگان در این جانشینی ذاتاً با هم برابرند، (صدر، 13،1359) سلطه­جویی و برتری خواهی انسان بر هم نوع خود  نفی می­شود (همان،16-15)  و آزادی انسان بر تمام شئون سرنوشت خویش از جمله بر سرنوشت اجتماعی، به رسمیت شناخته می شود و غیر قابل سلب اعلام می گردد (همان).

اصل پنجاه وششم قانون اساسی ج.ا.ا. از این ماده گرفته شده است که می­گوید:

«حاکمیت مطلق از آن خداست و او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا درخدمت منافع فرد ویا گروهی خاص قرار دهد.»

آزادی حاکمیت مطلق خدا و آزادی انسان

شهید صدر حق حاکمیت مطلق الهی را به مسئله آزادی پیوند می­زند و در واقع، آزادی را بر این پایه استوار بنیان می­نهد. بر داشت شهید صدر آنجا که می­گوید: «حاکمیت مطلق از آن خداست؛ یعنی انسان آزاد است» (همان) این است که آزادی حقیقی تنها در گرو تحقق حاکمیت الهی است. طبق بند نهم از فصل یکم و بند ششم از اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پذیرش حاکمیت الهی نه تنها آزادی را مخدوش نمی­کند و با آن تباین ندارد بلکه ملازم آن نیز هست. امام راحل هم آزادی را در چارچوب قانون الهی قبول دارند.

شهید صدر می­گوید: «آزادی در غرب، مدلول سلبی و ایجابی دارد» (صدر،78،1401)؛ به این معنا که غرب وقتی سلطه دیگران را از خود نفی می­کند برای خود این حق را قایل می­شود که هر کاری انجام دهد. در مقابل، انسان در مکتب اسلام وقتی مبارزه خود را برای رهایی یافتن از انواع و اقسام سلطه ها شروع می­کند در نهایت، این حق را به خود نمی­دهد که بر خویشتن حکمرانی کند بلکه خود را در کنار سایر قوا قرار می­دهد. همان گونه که دیگران حق سلطه بر انسان ندارند، خود انسان هم چنین حقی ندارد و تنها پروردگار یکتاست که حق تصرف در انسان و در جهان پیرامون او را داراست.      

در غرب آزادی حق انسان است به این معنا که فرد آزاد به انجام هر کاری است. اما در اسلام، انسان در برابر آزادی که هدیه­ای الهی است مسئول است و اجازه ندارد خود را ذلیل کند. معنای آزادی در غرب فقط طرد حاکمیت دیگران نیست بلکه اثبات حاکمیت انسان بر رفتار ومذهب خویش نیز هست؛ چنان که در ماده 18 و دیگر مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است. اما اسلام قسمت ایجابی این گزاره را قبول ندارد و رهایی از اصنام و قیود ساختگی را نتیجه عبودیت مخلصانه خدا و نفی سلطه غیر او می داند نه نتیجه سلطه انسان بر خویش (همان،109-108)، البته لازمه حریت و آزادی، مسئولیت است و خداوند راه هدایت و گمراهی را بر انسان مشخص کرده و عقل و اراده را بدو ارزانی داشته است تا او خود انتخاب کند و مسئولیت این انتخاب را بپذیرد: «اناهدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا» (انسان،3). امام خمینی^(ره) درباره آزادی می­فرمایند:

آزادی خواهان کفر کیش، طالب آزادی منهای اسلام هستند در حالیکه ما و شما خواهان اسلام هستیم زیرا اسلام به ما آزادی می دهد البته ملت یا هرکس دیگر تا جایی آزادند که به خود و دیگران ضرر نرسانند. آزادی در حدود قانون است و این پسندیده نیست که به اسم آزادی قانون­شکنی شود. اگر اهمیت آزادی را خواسته باشید بسنجید، می­بایست به حوادث بعد از انتخابات مرحله دهم ریاست جمهوری اسلامی ایران توجه کنید زیرا از آزادی سوء استفاده شد و از مرز قانونی آن عبور کرده و به بیماری هنجار شکنی دچار شده  و در نهایت به قانون شکنی که دغدغه همیشگی امام راحل بود، منجر شد و هزینه هنگفتی بر دوش جامعه اسلامی گذاشت و وحدت اجتماعی نظام اسلامی را به مخاطره انداخت (درس­هایی از وصیت­نامه امام­خمینی، 106).

قانون گذاری

شهید صدر مانند رهبر کبیر انقلاب اسلامی اساس قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران را احکام اسلام می­داند و همه برنامه­ها در پرتو شریعت اسلامی وضع         می­شود. اصل چهارم قانون اساسی ایران هم به صراحت بیان می­کند که: « کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است. »

      امام خمینی ^(ره) معتقدند که تنها قانون برای اصلاح اجتماع کافی نیست بلکه جامعه نیاز به مجری (قوة مجریه) و آن هم نیازمند ولی امر است همان ولی امری که پس از رسول خدا، ائمه اطهار علیه السلام و در عصر غیبت کبری مسئولیتش به عهده فقهای عادل است.

     شهید صدر در طرح خود  به منطقه الفراغ وقانون گذاری در آن اشاره می­کند. به اعتقاد ایشان، برای اموری که مشمول حکم قاطع وجوب و حرمت نباشند، قوه مقننه که نماینده ملت است قانونی را که به مصلحت مردم می­داند به گونه­ای که معارض اساس قوانین اسلام نباشد، تصویب می­کند. قلمرو این قانون گذاری شامل مواردی است که شرع آنها را به صلاحدید خود مردم گذاشته و به مکلف، آزادی عمل در حد عدم معارضه با سایر احکام اسلامی داده است. این محدوده را منطقه الفراغ می­نامیم (صدر،13،1359).

شهید صدر با ارائه نظریه منطقه­الفراغ، به تبیین حوزه قانون­گذاری حکومت اسلامی می­پردازد. بنابرعقیده ایشان، اسلام در نظام قانون­گذاری خود، محدوده­ای را خالی از حکم الزامی قرار داده است. خالی­بودن این منطقه از حکم الزامی و عدم وضع قواعد تفصیلی ثابت، امری تصادفی یا برخاسته از اهمال یا نقص در نظام قانون گذاری اسلام نیست بلکه ناشی از ماهیت متغیر این منطقه است. شارع مقدس وضع قواعد مناسب با اوضاع و احوال و مقتضیات زمان و مکان را با حفظ ضوابط و در چارچوب معینی به عهده ولی امر گذاشته است. از آنجایی که پیامبر اسلام مبلغ شریعت بودند و کلام خداوند متعال را بدون کم و کاست ابلاغ و اجرا می­کردند در عین­حال، ولی امر نیز بودند، خود در این منطقه­الفراغ به وضع قواعد و قوانین پرداختند که قابلیت تغییر از سوی اولیای امور بعدی را خواهد داشت، در نتیجه مهم آن که ولی امر در برخورد با این احکام و روایات حاکی از آنها، می­تواند آنها را ثابت نداند و با رعایت ضوابط، به قانون­گذاری دست بزند. این کار با عنایت و از سر حکمت انجام شده و اسلام بدینوسیله، نظام قانون­گذاری خود را جاودانه و مناسب برای همه زمان­ها و مکان­ها ساخته است. حکومت اسلامی باید بر اساس مصالح و مقتضیات زمان و اهداف شریعت این منطقه را پرکند (صدر،1375، 686). به عقیده اینجانب منطقه­الفراغ میدانی است که شارع مقدس برای اعمال قدرت حاکم اسلامی قرار داده تا حاکم در چارچوب یک سیستم حکومتی الهی سیاسی بر اساس زمان و مکان ودفع افسد به فاسد به محوریت منافع امت اسلامی یا منافع مردم یک کشور با لحاظ کردن مصلحت جامعه تصویب و اجرا نماید.

ایشان، برای نمونه، به احکام اراضی موات اشاره می­کند که از آن دولت است. پیامبر اکرم و ائمه معصومین (علیهم­السلام) با توجه به اوضاع و احوال زمان خویش، اعلان داشته­اند که هر کس زمین موات را  احیا کند، مالک آن می­شود. چنین حکمی در آن زمان کاملاً موجه بود، اما اکنون (که به واسطه پیشرفت صنایع یک فرد متمول می­تواند به تنهایی مساحت زیادی را آباد و در نتیجه، تملک کند) این حکم با اهداف کلی شریعت هماهنگی ندارد. از این رو، دولت اسلامی می­تواند حیطه این قاعده را محدود کند (انصاری،1413، 45- 35). البته در این زمینه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 در یک ظرف زمانی کوتاه مردم دست به احیای زمین­های منابع طبیعی (موات) زدند و دولت اسلامی هم به آنها مجوز و سند داده و وام در اختیارشان قرار داد، اما به محض این که احساس کرد منابع طبیعی دچار آسیب می­شود جلوگیری کرده و این همان منطقه­الفراغ است. طرح منطقه­الفراغ شهید صدر بر تمامی فصول قانون اساسی تاثیر گذار بوده است؛ به ویژه اصول مربوط به وظایف مجلس شورای اسلامی، اختیارات ولی فقیه، اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام.

ارکان حکومت اسلامی

شهید صدر در قسمت چهارم مجموعه «الاسلام یقود الحیاه» تحت عنوان «خلافه الانسان و شهاده الانبیاء» شالوده و اساس حکومت اسلامی را همان جانشینی انسان موحد از سوی خداوند متعال بر روی زمین می­داند. از نظر ایشان، با انتخاب مجموعه بشری به عنوان جانشین خدا بر روی زمین، لوازم مهمی بر آن مترتب می­شود که این لوازم می­تواند بیانگر اهداف و کارکردهای حکومت اسلامی باشد:

لازمة اول: انسان­ها باید به یک محور ­که همان مستخلف (خداوند متعال) است، منتسب شوند و از انتساب به غیر بپرهیزند.

لازمة دوم: سازماندهی روابط اجتماعی بر اساس بندگی مخلصانه خدا؛  آزادسازی انسان از بندگی اصنام و نفی روابط سود جویانه و استعماری.

لازمة سوم: ایجاد روح اخوت در جامعه؛ زیرا همه در کرامت انسانی و حقوق برابرند و نسبت به یکدیگر برتری ندارند مگر بر اساس تقوا و عمل صالح. «ان اکرمکم عندالله اتقیکم» (نجم،39).

لازمة چهارم: خلافت امانت است و مسئولیت برانگیز (احزاب،72) بدین روی، باید به حکم خداوند عمل کند نه طبق خواسته شخصی خود. بنا براین حکومت اسلامی باید با دموکراسی غربی تفاوت ماهوی داشته باشد. در آن نظام­ها، انسان حاکمیت را حق ذاتی خود می­داند و خود را جانشین ومسئول در درگاه الهی نمی­داند. از این رو کافی است همه انسان­ها در امر حکومت به یک توافق برسند، اگرچه برخلافت منافع و کرامت آنها باشد؛ چرا که حداکثر گفته می­شود: خودشان از منافع خود دست برداشته­اند. در مقابل، براساس خلافت الهی، انسان­ها مسئولند هرچه را که حق و عدل است به اجرا درآورند. لازمة این مسئولیت، همان مختار بودن انسان است (صدر، 1421، 130-128).

از سوی دیگر شهید صدر معتقد است: اسلام برای جلوگیری از انحراف خط خلافت و بالتّبع حکومت، خط نظارت (یا به تعبیر خودش، خط شهادت) را ترسیم می­کند. این خط همان خط انبیا و ائمه اطهار (علیهم­السلام) و فقهاست که وظیفه­شان نظارت و کنترل خلافت انسان­هاست.

نکته مهم این که تا وقتی جامعه بشری به دلیل وجود حکومت­های طاغوتی به رشد کافی نرسد، خط خلافت و خط شهادت (نظارت) متحد شده، معصومین (علیهم­السلام) و فقها، هم خلیفه هستند و هم ناظر. ولی زمانی که بشریت به رشد و کمال برسد این دو خط متمایز شده، انسان­ها خلافت را به عهده می­گیرند و معصومان (علیهم­السلام) و فقها شهادت را (همان، 130-120).

شهید صدر در بیان ارکان حکومت اسلامی، سه نهاد عمده را مطرح می­کند: الف: امت ب: رهبری (مرجعیت) ج: ساختارسیاسی. (قوای سه گانه) از دیدگاه او، مردم در عصر غیبت با هدایت و رهبری مرجع، حکومت را تشکیل می­دهند و نهادهای آن را به وجود می­آورند.

الف: امت

از نقطه نظر شهید صدر، امت یا مردم مسلمان مهم­ترین بخش حاکمیت را تشکیل    می­دهند و مقبولیت حکومت در گرو رأی و نظر مردم است. بنابراین، حاکمیت مورد نظر یک حاکمیت شرعی – مردمی است که در آن رهبر، حاکمیت خود را هم از جانب شرع و هم از جانب انتخاب مردم کسب می­کند و به عبارت دیگر، مشروعیت و مقبولیت را با هم داراست. او در این­باره می­گوید: تعیین مرجع گواه بر امت به وسیله صفات و مشخصات عمومی است که از سوی خداوند پیش­بینی شده است؛ ولی تطبیق آنها با مراجع، به عهده خود امت است که باید مسئولیت انتخاب را آگاهانه انجام دهند (صدر، 1399، 54). لازم به ذکر است که منظور شهید صدر از حاکمیت شرعی همان حاکمیت الهی است وحاکمیت مردمی همان اقبال عمومی؛ مانند پذیرش عمومی امام راحل از طرف مردم و یا انتخاب مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه­ای توسط مجلس خبرگان رهبری است.

این دیدگاه نیز در اصل 107 قانون اساسی مصوب  1358 منعکس گردیده است:

هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون، از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شود، همان گونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر و بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام­خمینی ^(ره) چنین شده است، این رهبر ولایت امر و همه مسئولیت­های ناشی از آن را برعهده دارد. در غیر این صورت، خبرگان منتخب مردم در مورد کسانی که صلاحیت رهبری دارند، بررسی و مشورت می کنند؛ هرگاه یک مجتهد را دارای برجستگی خاص  برای رهبری کشف یا بیابند، او را به عنوان رهبرانتخاب و به مردم معرفی می نمایند.

مشارکت سیاسی امت در تمام ابعاد حکومت وجود دارد و دولت نیز باید زمینه مشارکت همه جانبه امت در فرآیند تصمیم گیری در حکومت اسلامی را فراهم کند. بند 8 اصل سوم  متأثر از همین نظریه، دولت را موظف می­سازد تا همه امکانات خود را برای مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش، به کار برد. ابزارهای اعمال قدرت توسط مردم عبارتند از:

1. مشارکت در انتخاب مرجع عام (رهبر )؛ همان گونه که گفته شد، این نقش در اصل 107 قانون اساسی مصوب 1358، هم به طور غیر مستقیم و هم به طور مستقیم به رسمیت شناخته شده است. پس از بازنگری قانون اساسی  در سال 1368 این مشارکت تنها به طور غیرمستقیم و به وسیله مجلس خبرگان که منتخب مردم­اند میسر گردید.

البته قبل از بازنگری، انتخاب رهبر یا شورای رهبری با قید مرجع بود که قید مرجع به مجتهد یا فقیه عادل تغییر یافت و کلمه شورای رهبری حذف شد.

2. مشارکت در همه پرسی­های اساسی و سرنوشت ساز؛ شهید صدر معتقد است: در مسائلی که سرنوشت حکومت را تعیین می­کند، به آراء مردم مراجعه شود. به طور کلی، قانون اساسی طبق اصل ششم، اداره امور کشور را تنها از راه اتکا به آراء عمومی معتبر می­داند. همچنین با توجه به  اصل 59 اعمال قوة مقننه در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت می­گیرد.

3. انتخاب رئیس قوة مجریه (رئیس جمهور) و نمایندگان قوة مقننه (مجلس حل و عقد)؛ همان گونه که از نظر شهید صدر قوة مجریه و قوة مقننه نماینده امت هستند (صدر،1359، 13). بنابراین، رئیس قوة مجریه و نمایندگان قوة مقننه از سوی مردم انتخاب می­شوند. این نظریه به صراحت، در اصل 114  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در انتخاب مستقیم رئیس جمهور از سوی مردم، و در اصل62 در تشکیل قوة مقننه از نمایندگان ملت، که با رأی مستقیم مردم انتخاب می­شوند، تکرار شده است.

4. انجام فعالیت­های سیاسی به صورت آزادانه همچون تشکیل احزاب و سازمان­ها در چار چوب قوانین از دیگر مسئولیت­های امت محسوب می­شود که در اصل 24 درباره آزادی مطبوعات، اصل 26 آزادی احزاب و اصل 27 آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی­ها آمده است.

5. تشکیل شوراهای گوناگون با جلسات مشورتی؛ مردم در حکومت اسلامی حق تشکیل شورا و حل و فصل امور حکومتی را از طریق آن دارند.  شوراها از مهمترین و در عین حال ، بدیع­ترین  مفاهیم قانون اساسی هستند. اهمیت شوراها تا آنجاست که یکی از فصول آن (فصل هفتم قانون اساسی ) به این موضوع اختصاص یافته است. اصل 7 نیز شورا ها را از ارکان تصمیم گیری و اداره کشور می­داند. طبق دستور قرآن «و امرهم شوری بینهم» (شوری :28) و«شاورهم فی الامر» (آل عمران :159) شوراها، مجلس شورای اسلامی، شوراهای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و مانند اینها از ارکان تصمیم­گیری و اداره امورند.

در پیشنهاد دیگر شهید آیت الله صدر آمده است: با توجه به خلافت الهی انسان، قوة مقننه و مجریه به طور مستقیم مستند به مردم هستند و بدین شکل عهده­دار این دو امر می­شوند: مردم با رأی خود، رئیس دولت را انتخاب می­کنند. رهبر یا پیش از انتخابات، صلاحیت نامزدها را تایید می­کند یا پس از انتخابات، رأی مردم راتنفیذ می­کند. (با توجه به ماده چهارم طرح) این تنفیذ، امری صرفاً تشریفاتی نیست بلکه مقوم مشروعیت قوة مقننه است.

در قانون اساسی ایران، این وظیفه بر عهده شورای نگهبان قرار داده شده است که نیمی از آنان فقیه و منتخب رهبر هستند و نیمی دیگر تحت عنوان حقوقدانان  با پیشنهاد رئیس قوة قضائیه و انتخاب مجلس شورای اسلامی برگزیده می­شوند و صلاحیت نامزدها را پیش از انتخابات تایید می کنند. و رئیس دولت اعضای دولت را تعیین می­کند و مجلس شورای اسلامی که بطور مستقیم توسط مردم برگزیده شده­اند، به آنها رأی اعتماد می­دهد.

وظایف این مجلس عبارتند از: (لف) رسمی کردن عضویت اعضای دولت (با دادن رأی اعتماد به آنها) (ب) قانون­گذاری در منطقه­الفراغ (ج) نظارت بر مصوبات در اجرای قوانین (د) حق سؤال و استیضاح کابینه (صدر،1359، 14-13).

ب: رهبری

شهید صدر دربارة رهبری معتقدند: رهبری یا (مرجع صالح و رشید) یکی از ارکان بنیادی حکومت اسلامی است که مشروعیت خود را از ناحیه شرع و حاکمیت و مقبولیت خود را از انتخاب مردم به دست آورده است و مشروعیت و مقبولیت را توأماً داراست. (همان) مرجعیت دارای دو بعد است: 1. بعد عملی و اجتهادی؛ 2. بعد اجتماعی- سیاسی. در نظر وی، مرجع گواه است (صدر، 1399، 22-21) و وظیفه او نظارت و مراقبت بر مسیر و حرکت امت در جهت تحقق خلافت عمومی انسان در زمین است؛ زیرا حکومت اسلامی در عصر غیبت، از ترکیب دو خط گواهی و نظارت مرجع  عام و خلافت و حاکمیت امت به وجود می­آید.

ویژگی­های مرجع ناظر بر حکومت را که در واقع نقش رهبری و راهنمایی      فکری – عقیدتی را بر عهده دارد، شارع مقدس تعیین نموده ولی انتخاب شخص او بر عهده امت است. اضافه بر این، مرجع ناظر باید دارای چهار ویژگی علم، عدالت، آگاهی سیاسی «الوعی علی الواقع القائم» و کفایت و شایستگی باشد. کفایت و شایستگی نیز از چهار عنصر حکمت، تعقل و درایت، صبر، و شجاعت تشکیل می­شود. امت با تشخیص این ویژگی ها در مراجع، مرجع ناظر را انتخاب می­نماید که از وی به نایب عام امام معصوم (علیه­السلام) از ناحیه شارع مقدس تعبیر  می­گردد (صدر، 1359،16-15).

به طور کلی، مرجعیت از مفاهیم کلیدی قانون اساسی پیش از تجدید نظر سال 1368 بود. مطابق  بند اول اصل 109 قانون اساسی مصوب 1358 اولین شرط مقام رهبری، مرجعیت بود که در تجدید نظر سال 1368، جای خود را به صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب فقه داد.

شهید صدر معتقد بود که رهبر جامع اسلامی باید مجتهد مطلق باشد و توانایی استنباط در تمامی ابواب فقه را داشته باشد (همان،59). این نظریه در قانون اساسی مصوب 1358 نیز وجود داشت. شورای بازنگری قانون اساسی درباره حذف مرجعیت از قانون اساسی دچار تردید بود که با نامه اردیبهشت ماه 1368 حضرت امام خمینی قدس سره الشریف این تردید برطرف شد و عنوان  مرجعیت  از بند اول اصل 109 حذف گردید.

به نظر می­رسد اگر امام راحل عظیم الشان این درایت را لحاظ نمی­کردند در انتخاب رهبری پس از ایشان احتمالاً مجلس خبرگان دچار مشکلات فراوانی بود زیرا مراجع معظم تقلید وقت به دلیل کهولت سن و ضعف تدبیر سیاسی  صلاحیت پذیرش مقام رفیع رهبری را نداشتند.

در باب اختیارات و صلاحیت­های حاکم اسلامی نیز آراء فقهی –  سیاسی شهید صدر در خور توجه است. از دیدگاه ایشان، ولایت مرجع در امور ذیل تحقق می­یابد:

1. مرجع عالی­ترین مقام دولتی (المثل الاعلی) و فرمانده کل نیروهای مسلح است. (همان،14) اصل 113 قانون اساسی ج.ا.ا مقام رهبری را عالی­ترین مقام رسمی کشور می­داند، همچنین بند4 اصل 110 فرماندهی نیروهای مسلح را از صلاحیت­های رهبری برمی­شمارد.

اگر جریان بنی­صدر و جریان­های پس از انقلاب اسلامی به ویژه اغتشاشات پس از انتخابات مرحله دهم ریاست جمهوری اسلامی ایران مورد ارزیابی و مطالعه قرار گیرد به­جابودن و کلیدی­بودن این اصول را به راحتی می­توان دریافت و پاکی و بلند مرتبه بودن اندیشه امام راحل و شهید صدر را با جان و دل      می­توان لمس نمود.

2. مرجع نامزدی فرد یا افرادی را که برای ریاست قوة مجریه معرفی می­شوند، تایید می­کند. علاوه بر این، امضا یا تنفیذ حکم ریاست جمهور منتخب مردم به عهده اوست (همان). بند 9 اصل 110 امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخابات مردم را از وظایف رهبری می­داند.

3. مطابق بند3 ماده 4 طرح شهید صدر تشخیص تطابق مصوبات مجلس با شرع، به عهده رهبر است. البته ایشان در ادامه این ماده می­افزاید: رهبر با تشکیل مجلسی به نام شورای مرجعیت برخی مسئولیت­های خود را بر عهده آنان می­گذارد. وظیفه انطباق مصوبات با شرع در قانون اساسی هم لحاظ شده است، اما شورایی با این عنوان در قانون اساسی ایران وجود ندارد و وظایف به شورای نگهبان داده شده است که مستقیماً از سوی رهبری نصب می­شوند. بر اساس بندهای 3، 4 و5 ماده 4 طرح شهید صدر، اگر در انطباق مصوبات مجلس با شرع و قطعی شدن قوانین اجتماعی  اختلافاتی حاصل شود، رهبر نهادی برای بررسی و رفع اختلاف در نظر می­گیرد، این نهاد منطبق با مجمع تشخیص مصلحت نظام است که در اصلاحات سال 1368 وارد قانون اساسی شد (اصل یکصد و دوازدهم).

طبق بند 6 ماده 4 شهید صدر تشکیل محاکم برای دادخواهی مردم (ایجاد قوة قضاییه) از وظایف رهبر است. از دیدگاه ایشان، قوة قضاییه بخشی مستقل در حکومت است که استقلال آن ضامن اجرای عدالت است. اصل صدو شصت و هفتم قانون اساسی هم بر استقلال قوا تأکید می­ورزد.

همچنین به موجب بند 1 و 2 ماده 4 طرح شهید صدر، مشروعیت دولت به واسطه رهبر است و ریاست جمهور با تنفیذ رهبری مشروعیت پیدا می­کند. این مسئله در مورد قوة مقننه نیز صدق می­کند. این موارد هر چند به صراحت در قانون اساسی نیامده اما از مفاد اصول پنجم و پنجاه و هفتم که قوا را تحت ولایت رهبر می­داند استنباط می­شود. حضرت امام نیز با تأکید بر این مسأله چنین می­فرمایند:

  چون مشروعیت رئیس جمهور باید با نصب فقیه جامع الشرائط باشد، این جانب رأی ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم (صحیفه نور، 12، 180).

لازم به یادآوری است که رأی مردم درباره انتخاب رئیس جمهور پس از اینکه فردی حائز اکثریت آرا شد باید توسط نمایندگان رهبری که تحت عنوان شورای نگهبان هستند تأیید شود انتخاب یک نماینده در مجلس هم تابع همین روش است چنان که رئیس جمهور پس از تأیید انتخابات توسط شورای نگهبان باید حکمش به تنفیذ رهبری برسد، ولی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از تایید انتخابات توسط شورای نگهبان می­بایست اعتبارنامه آنان توسط اعضای مجلس شورای اسلامی تصویب شود.

ج. ساختار سیاسی حکومت

چنان که بیان شد آیت الله صدر از بین قوای سه­گانه، دو قوة مجریه و مقننه را منتسب به مردم می­داند که کار آنها قانون­گذاری در حوزه منطقه­الفراغ و اجرای قوانین است. مرجع نیز درباره این دو قوه نقش نظارتی دارد. شهید صدر تصریحی به استطلاعی یا استصوابی بودن این نظارت ندارد ولی از ظاهر عبارتش به نظر     می­رسد نظارت استصوابی مورد نظر او بوده است. قوة قضاییه نیز که وظیفه دادخواهی و قضاوت را برعهده دارد، منتسب به مرجع است.

قوة مقننه: از دیدگاه شهید صدر مردم با انتخاباتی آزاد و مستقیم، مجلسی از اهل حل و عقد (نخبگان و متخصصان) به وجود می­آورند که به وضع قوانین در منطقه الفراغ می­پردازد و دارای وظایف ذیل است:

1. رسمی کردن وزرایی که رئیس قوة مجریه برگزیده است (از طریق دادن رای اعتماد)؛

2. برگزیدن یکی از آرای اجتهادی طبق مصالح مردم؛

3. پرکردن بخش آزاد قانون­گذاری (منطقه الفراغ) با وضع و تصویب قوانین مناسب؛

4. نظارت بر اجرای قوانین مصوب و مراقبت و نظارت بر قوة مجریه با داشتن حق مؤاخذه و استیضاح (صدر، 1359، 14).

اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجازه قانون­گذاری در عموم مسائل را از صلاحیت­های مجلس دانسته و اصول 87 و 133 نیز ناظر به رأی اعتماد مجلس به وزرا است. در اصول 88، 89 و90 که به لزوم پاسخ­گویی رئیس جمهور و وزرا به مجلس، حق استیضاح نمایندگان و پاسخ­گویی به شکایات رسیده از قوای سه­گانه اشاره دارد، تأثیر آراء شهید صدر انکار ناپذیر است.

 از نظر ایشان قوة مقننه را مردم انتخاب می­کنند ولی قوانین وضع شده باید به نظر مرجع عام (رهبر) یا شورای منتخب او (که آن را مرجعیت نام می­نهد) برسند تا تعارضی با قوانین شرع (احکام اولیه) نداشته باشند. بسیاری از آرای شهید صدر، هم به شکل صوری و هم مفهومی مانند آراء و اندیشه­های امام راحل است اما برخی از نظرات ایشان به شکل صوری و نه مفهومی با نظرات حضرت امام تفاوت دارد، مانند کلمه مرجع بجای ولی فقیه، شورای مرجعیت بجای شورای نگهبان، نهاد رفع اختلافات بجای مجمع تشخیص مصلحت نظام.

قوه مجریه: قوه مجریه منتسب به مردم است و این نهاد براساس « حق خلافت عمومی انسان در تعیین سرنوشت خود » مبتنی است که از حاکمیت مطلق خداوند بر جهان هستی انسان نشأت می­گیرد. شهید صدر می­نویسد:

بر مردم لازم است که رئیس قوة مجریه را پس آن که از سوی مرجع، نامزد این مقام گردید (یا نامزدی­اش مورد تأیید او قرار گرفت) انتخاب نمایند و رئیس جمهور منتخب، خود اعضای حکومتی­اش را معین و به  مجلس معرفی می­نماید (همان، 14-13).

اصول 133، 135و136 که به نحوة انتخاب و معرفی وزرا از سوی رئیس جمهور تکیه دارد نیز متأثر از همین نظریات ایشان است.

وظیفه اساسی قوة مجریه از دیدگاه شهید صدر اجرای احکام اولیه شریعت و قوانین مصوب قوة مقننه که مسئولیت اول بر مبنای تنفیذ حکم رئیس قوة مجریه توسط مرجع عام و مسئولیت دوم براساس انتخاب رئیس جمهور از سوی مردم انجام می­گیرد.

 قوة قضاییه: وجود قوة قضاییه در واقع ضمانتی برای اجرای احکام اسلام و قوانین مصوب نمایندگان مردم است. با توجه به جایگاه عدالت در دولت اسلامی  اهمیت این قوه بیش از پیش آشکار می­گردد. از نظر شهید صدر قوة قضاییه بخش مستقلی از حکومت است که جز در موارد ضرورت، دولت جایز نیست حق قضاوت را به کسانی غیر مجتهد عادل واگذار نماید. تشکیل قوة قضاییه و دادگاه­ها از اختیارات مرجع حاکم است و مرجع برای رسیدگی به شکایات مراجعین و حفظ حقوق ستم دیدگان، در تمام نقاط کشور محاکمی برپا می­دارد(همان، 15).

اصل156 قانون اساسی، قوة قضاییه را نهادی مستقل می­شناسد که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن عدالت در جامعه است. همچنین اصل 163 صفات و شرایط قاضی را موکول به موازین فقهی نموده است. اصل 157 نیز با توجه به این که حق قضاوت در واقع از آن حاکم اسلامی است، انتخاب رئیس قوة قضاییه را به منظور انجام مسئولیت­های قضایی در تمام امور، از وظایف مقام رهبری می­داند. نکتۀ حائز اهمیت در این زمینه از نظر شهید صدر، استقلال قوة قضاییه و عدم وابستگی آن به تشکیلات تقنینی و اجرایی حکومت و تساوی همگان در پیشگاه قانون است (همان).

تجربه تاریخی به ما نشان داد که رهبر حکومت اسلامی یعنی امام علی(ع)، در کنار یک شهروند شاکی در مقابل قاضی حاضر شد و بدین گونه قوة قضاییه هر دو طرف را یکسان احضار نمود تا میانشان داوری نماید و بدین­سان، حکومت اسلامی برترین نمونه­ای برای مساوات و برابری میان فرمانروایان و زیردستان در مقام قضاوت و عدالت ارائه می کند (صدر، 1364، 19-18).

در قانون اساسی نیز ذیل اصل 107 اذعان می­گردد که مقام رهبری در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

قسمتی از ماده 5 طرح شهید صدر به آزادی اقلیت­های دینی در انجام مراسم دینی خود اشاره دارد. مطابق اصل سیزده قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران اقلیت­های مذهبی کلیمی، مسیحی و زرتشتی را به رسمیت شناخته است و آنها به شرح ذیل مجاز به انتخاب نماینده جهت عضویت در مجلس شورای اسلامی­هستند: زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده، مسیحیان کلدانی و آشوری مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب وشمال هر کدام یک نماینده؛

اقتصاد اسلامی

ماده 6 طرح شهید صدر بر رفع تبعیض و نظام طبقاتی و برقراری اقتصاد سالم تاکید دارد. ایشان در تبیین ارکان اقتصاد اسلامی، سه رکن ذکر می­کند که رکن سوم آن عدالت اجتماعی است. وی هدف اسلام در عرصه اقتصاد را تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی می­داند (صدر، 1359، 28).

دولت باید وضعیت­هایی که عدالت اجتماعی را به خطر می­اندازد شناسایی کرده و با سیاست­های مناسب جلوی آنها را سد نماید (همان،114)؛ از جمله این که دولت باید از هرگونه ثروتی که زاییده احتکار ارزش­های نقدی و بهره­های ربوی باشد، جلوگیری کند (همان،127)؛ چنان که امیرالمومنین علی (علیه السلام) به مالک اشتر فرمودند:

برخی بازرگانان نیازمندی­ها و مواد خوراکی مردم را می­اندوزند. این کار بر مردمان زیان بار است و بر حاکم عیب. بنابراین از احتکار جلوگیری کن که پیامبر خدا مردمان را از آن باز داشته است،  داد و ستد باید آسان و از روی عدالت انجام گیرد. قیمت اجناس باید چنان باشد که نه فروشنده زیان ببیند نه خریدار. محتکر را پس از آن که از احتکار بر حذر داشته شد و مرتکب آن گردید به سزای کردارش برسان؛ اما در مجازات زیاده روی نکن (همان،152).

ایشان در جای دیگر می­فرماید: دولت اسلامی باید یک زندگی همسان آمیخته با رفاه و آسایش برای همه افراد جامعه از راه بالا بردن زندگی مستمندان و جلوگیری از زیاده روی و اسراف توانگران فراهم نماید و با جلوگیری از تمرکز و انباشته شدن سرمایه، عدالت اجتماعی را برقرار سازد. دولت باید با وضع مالیات برپول­های انباشته، از رکود آنها جلوگیری کند. (تا به جریان تولید تزریق شود) و واسطه­های زاید بین تولید و مصرف را حذف کند (بیات و شوشتری، 28).

وظایف دولت اسلامی در قبال جامعه اسلامی این است که از راه درآمدهای همگانی، آموزش را در تمام مراحلش و نیز خدمات پزشکی و بهداشتی را رایگان نماید (همان، 99). این موارد در اصل چهل و سوم و بند های 9 و12 اصل سوم قانون اساسی لحاظ شده است.

همچنین مطابق اصل سی­ام قانون اساسی دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خود کفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

در ذیل ماده 6 طرح شهید صدرآمده است: جمهوری اسلامی فریادرس همه مستضعفان جهان به ویژه مسلمانان است. مطابق بند 16 اصل سوم، جمهوری اسلامی موظف به رعایت تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی­دریغ از مستضفان جهان شده است.

طرح چهارگانه فقهی شهید صدر به قرار ذیل است:

1- ولایت اصالتاً برای کسی جز خدا نیست.

2- فقیه جامع­الشرائط نیابت سمت عامه امام زمان (علیه­السلام) و ولایت و نظارت را بر­عهده دارد؛

3- خلافت عمومی مردم براساس شورا که به آنها حق می­دهد با اشراف نایب امام (علیه­السلام) عهده­دار امور خود باشند.

4- نظریه اهل سنت (حل و عقد) که باید با توجه به قاعده شورا و نظارت رهبر به صورت مجلسی درآید که اعضای آن نماینده واقعی مردم باشند(صدر، 1359، 17). ایشان در تتمه بحث خود می­گوید:

حکومت اسلامی دارای تمام امتیازات دموکراسی است بدون آن که نواقص آن را دارا باشد و آن را از انحراف مصون می­دارد. در نظام دموکراسی، مردم منبع قدرت هستند ولی در اسلام مردم خلیفه و جانشین خداوندند. پایگاه مسئولیت در برابر او هستند. در دموکراسی، قانون پدیده­ای انسانی است و در بهترین شکل آن که به ندرت واقع می­شود، اکثریت بر اقلیت تحکم می­نمایند وحق آنها را نابود می­کنند. ولی در اسلام بخش ثابت قانون اساسی، احکام الهی و این دسته از احکام الهی ضامن واقع­بینی قانون اساسی است و نمی­گذارد هیچ گونه تبعیضی به وجود آید (همان،18).

نتیجه

با تطبیق و مقایسه طرح پیشنهادی شهید صدر و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، می­توان به تأثیر قابل توجه اندیشه او در قانون اساسی پی­برد. ویژگی مهم مباحث شهید صدر در باب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این است که ایشان حرکت خود را از نقطه­ای آغاز نمود که امام راحل قدس سره در آنجا پایان داده بود. شهید صدر با مبنا قراردادن نظریه ولایت فقیه به تشریع ابعاد حقوق اساسی در اسلام پرداخت وبا ترکیب اسلامیت و جمهوریت، طرحی نوین ارائه داد که نخستین نمونه از یک قانون اساسی منسجم اسلامی بود. قانون اساسی پیشنهادی ایشان دارای ویژگی­های زیر است:

      1. نهادینه کردن نقش فقاهت در قانون اساسی و تحکیم موقعیت و جایگاه حقوقی مرجعیت به عنوان نهادی که طی سالیانی دراز، در اعماق جامعه تشیع رسوخ کرده و ریشه دوانیده است.

      2. شهید صدر در کنار پذیرش ولایت فقیه به عنوان منشأ مشروعیت الهی، از نقش مردم در تعیین سرنوشت خویش غافل نشد و با اعطای حق انتخاب به ملت در همه ابعاد و جوانب حکومت، توانست تضاد میان مشروعیت و مقبولیت را بر چیند.

      مردم در دیدگاه آیه الله شهید صدر تنها از یک نقش تشریفاتی و صوری برخوردار نیستند بلکه در انتخاب و تعیین همه ارکان نظام اسلامی، نقش ویژه و منحصر به فردی ایفا می­نمایند. ولی فقیه به عنوان رکن اصلی نظام اسلامی، نمی­تواند بدون پذیرش مردمی و مقبولیت ملی، قدرت را به دست گیرد. مرجع (رهبر) به صورت مستقیم یا غیر مستقیم منتخب مردم است. قوة مجریه و مقننه نیز بر خاسته از رأی مردم است و بدون رأی مردم مقبولیت ندارد. قوة قضاییه به وسیله رهبری ایجاد  می­شود که او هم به نحوی منتخب ملت است. بنابراین، تمام مهره­های قدرت در دولت اسلامی در دست ملت است.

     3. شهید صدر همه آحاد ملت از مسلمانان و غیرمسلمان را در حق آزادی، کرامت و مشارکت همه جانبه اجتماعی و همه حقوق انسانی دیگر مساوی و یکسان می­داند و برای همگان، حق آزادی مذهبی قایل است. علاوه بر این، ایشان تصریح می­کند که همه افراد ملت از حاکم و محکوم، همگی در مقابل قانون یکسان بوده و هیچ کس بر دیگری امتیاز و رجحانی ندارد.     

     4. برای مقابله با نفوذ عوامل گوناگون در ارکان قدرت، همچون تقلب در انتخابات، استفاده نامشروع از اهرم­های مالی و اقتصادی برای به دست گرفتن قدرت و تبلیغات انحرافی و گمراه کننده، انتخاب رئیس جمهور باید به تأیید رهبر برسد و این تنفیذ به حاکمیت رئیس جمهور مشروعیت می­بخشد. روشن است که رهبر بدون دلیل کافی و مستند، مجاز به ابطال رأی مردم نیست. همچنین برای پیشگیری از تصویب و اجرای قوانین مخالف شریعت اسلام که دین رسمی کشور و مورد پذیرش اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران است، رهبر(یا مستقیماً یا با تفویض مسئولیت به شورای ویژه) باید قوانین مصوب مجلس را تحت نظارت قراردهد و از اجرای قوانین غیر اسلامی ممانعت به عمل آورد. این وظیفه در قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان قرار داده شده است.

5. دولت اسلامی از دیدگاه آیه الله صدر از اهدافی والا برخوردار است و خود را تنها محدود به اداره امور مادی و حیوانی جامعه نمی­داند بلکه در صدد است تا به تدریج جامعه را به سمت تعالی و کمال معنوی رهنمون سازد.

6. شهید صدر پیشنهاد می­کند که فرماندهی کل قوا به دست ولی فقیه سپرده شود.

7. آیه الله صدر برای نخستین بار، حقوق اساسی را بصورت مجزا از متن قرآن و روایات استخراج و بر مبنای روش­های علمی تدوین نمود. در واقع ایشان را باید یکی از معماران حقوق و قانون اساسی اسلام دانست البته هیچ­کس مدعی آن نیست که طرح و نظریه شهید صدر کامل و بدون عیب ونقص است بلکه اندیشه ابداعی ایشان همچون هر نظریه نوبنیاد دیگر، از برخی اشکالات برخوردار است که در برخی موارد، با تطبیق بر نظام جمهوری اسلامی ایران آشکار شد و مورد اصلاح قرار گرفت (الملاط، 101-81).