مقدمه

پرونده هسته­ای ایران یکی از مهم­ترین مسائلی است که طی چند سال اخیر، بزرگترین قدرت­های جهان را مشغول به خود کرده است. طی سال­های گذشته، در میان کشورهای موسوم به 1+5، دو طیف از کشورها وجود داشته است. طیف اول که شامل سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان می­شد، همواره خود را همراه آمریکا در فشار علیه جمهوری اسلامی ایران قرار داده­اند. اما طیف دوم شامل روسیه و چین می­شود. این دو کشور با توجه به اختلافات مهمی که با آمریکا دارند، همواره سعی کرده­اند از موضوع پرونده هسته‌ای ایران به عنوان کارت بازی در مقابل غرب استفاده نمایند، و علی­رغم همراهی نهایی غرب در اعمال قطعنامه­های تحریمی علیه ایران، از سرعت و فشار این قطعنامه­ها بکاهند. در این میان نکته قابل توجه، مخالفت اروپا و یا برخی کشورهای همراه آمریکا در مخالفت با فعالیت­های هسته­ای نمی­باشد بلکه، نکته جدید، در همراهی کامل روسیه با آمریکا در اعمال قطعنامه اخیر شورای امنیت (1929) علیه ایران است. در واقع این مسئله حاکی از تحول روابط روسیه  و آمریکا در تعاملات بین دو کشور می­باشد. چین نیز به عنوان یکی دیگر از کشورهای طیف مخالف آمریکا، با روی کار آمدن اوباما، تحولاتی را در روابط خود با آمریکا شاهد بوده است.

با توجه به اهمیت موضوع پرونده هسته­ای و نقش دو کشور چین و روسیه در آن، هرگونه تحول در روابط این دو کشور با آمریکا برای جمهوری اسلامی ایران حائز اهمیت می­باشد. لذا در مقاله حاضر در پی پاسخ به این سؤال هستیم که روابط روسیه و چین با آمریکا در دوران اوباما چه تحولاتی را به خود دیده و این تحولات چه تأثیری بر پرونده هسته­ای ایران گذاشته است؟ فرضیه ما در این مقاله این است که با توجه به حجم روابط و منافعی که روسیه و چین با آمریکا دارند، این دو کشور همچنان­که در گذشته نهایتاً همراهی با آمریکا را بر همراهی ایران ترجیح داده­اند، با روی کار آمدن اوباما و تحولاتی که در روابط این کشور با روسیه و چین رخ داده، همراهی این دو کشور با آمریکا در پرونده هسته­ای بیشتر نیز خواهد گردید.

 با توجه به سؤال مطرح شده، در این مقاله تحولات روابط روسیه و چین با آمریکا بخصوص بعد از روی کار آمدن اوباما و تأثیر این تحولات بر پرونده هسته­ای ایران بررسی می­شود. در این راستا ابتدا اشاره مختصری به روابط کشورهای روسیه و چین با آمریکا از دوران جنگ سرد تا ریاست جمهوری اوباما خواهیم انداخت و در ادامه با برجسته کردن تحولات روابط دو کشور با آمریکا از زمان ریاست جمهوری اوباما در آمریکا، تأثیر آن را بر پرونده هسته­ای مورد بررسی قرار خواهیم داد.

1. روابط روسیه و آمریکا از جنگ سرد تا کنون

ارزیابی واقعیت ملاحظات استراتژیک آمریکا با روسیه نشان می­دهد که منطق حاکم بر حیات سیاسی آنان دست­خوش نوسانات پر افت و خیزی بوده است. حاکمیت چنین منطقی فرا روی مناسبات دوکشور در دوران جنگ سرد، مبتنی بر جدال­های ایدئولوژیک، استراتژیک و در دوران پسا جنگ سرد ابتدا بر مفاهمه، سپس مقابله تا سطح مناسبات دیپلماتیک و اکنون تعامل  بوده است. در ذیل اشاره مختصری به مهم­ترین شاخصه روابط دو کشور در دوران جنگ سرد تا روی کار آمدن اوباما خواهیم داشت.

الف) جدال استراتژیک دوران جنگ سرد (۱۹۴۵ تا ۱۹۶۰)

پارادایم مسلط و دائم این دوران برای دو ابرقدرت وقت که جلوه بارزی از ساختار دوقطبی انعطاف­ناپذیر (متصلّب) به شمار می­رفت، چیزی جز رقابت محوری در بازی قدرت نبود. در حقیقت هسته مرکزی و چالش­های درونی دوران جنگ سرد برای دو ابرقدرت معطوف به توان هسته‌ای و موازنه تسلیحاتی شد. در این راستا آمریکا با ابداع بازدارندگی استراتژیک، قدرت خود را در برابر بازدارندگی متعارف به نمایش گذاشت و زمینه را برای ظهور منازعات منطقه‌ای ایجاد کرد.

ب) عصر بازدارندگی و تلاش برای احیای استراتژی سلطه (۱۹۶۰تا۲۰۰۰)

استراتژی بازدارندگی بعد از این به عنوان یک سیاست مسلط نظامی و اساس امنیت ملی، نخستین نشانه­های خود را به هنگام قرارداد حذف موشک­های میان­برد هسته­ای نشان داد، اما طرح ابتکاری دفاع استراتژیک ریگان در کنار مساعی میخائیل گورباچف و مباحث سیاسی او (پروسترویکا و گلاسنوست) توانست راه­هایی برای همبستگی متقابل کشورها با هدفی چون دستیابی نهایی به جهانی بی­سلاح بیابد. در فاصله سال­های ۱۹۸۵و۱۹۸۶ و به دنبال نشست رهبران واشنگتن و مسکو در ژنو و ایسلند، زمینه بسیار مساعدی برای توافق­های آتی کاهش نیروهای هسته­ای دو قدرت به وجود آمد. اما سال ۱۹۸۸ و بعد از آن برای دو ابرقدرت، سالی موثر در روند تلاش­ها و مذاکرات کاهش سلاح­های استراتژیک بود. به قدرت رسیدن جمهوری­خواهان در آمریکا موجب بهبود روابط استراتژیک برای دو رقیب شد (هرسنی، 1386).

توافقات نشست­های رهبران دو کشور در پاریس و مالت در زمینه منع آزمایش­های هسته‌ای و نیز کاهش سلاح­های هسته­ای (استارت) و خلع سلاح اتمی در اوکراین، فصل نوینی در روابط شرق و غرب رقم زد. به این ترتیب در سایه تلاشها و مساعی رهبران دو بلوک، رقابت تسلیحاتی به پایان خود نزدیک شد.

اندک زمانی بعد از این دوران، با انقلاب گورباچف و انحلال پیمان ورشو و با گرایش کشورهای اروپای شرقی به دموکراسی و اقتصاد بازار آزاد و در پایان ۱۹۹۰، دوران معروف به جنگ سرد و مهار تسلیحات به پایان رسید. در حقیقت با فروپاشی اتحاد شوروی و استحاله کمونیسم، آمریکا در دوران پساجنگ سرد در موقعیت برتر نظامی قرار گرفت و تحولات سال­های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۴ کافی بود تا با مساعی نومحافظه­کاران، تعارضات جدیدی جای تعارضات و تنش­های پیشین را پر کند.

ج) استراتژی ائتلاف و مفاهمه (۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶)

وقوع حادثه ۱۱سپتامبر باعث نزدیکی بی­سابقه روسیه با آمریکا در ائتلاف مبارزه با تروریسم شد. شاید این مساعی روسیه و متمایل شدن به سیاست­های نومحافظه­کاران بدان جهت به کار گرفته شد که از اعمال فشار آمریکا بر روسیه آن هم به جهت نقض حقوق بشر روس­ها در چچن کاسته شود. به دنبال این، روسیه در راستای بهره­گیری از پتانسیل­های غرب، ناچار شد در پی مماشات خود با آمریکا و پرهیز از ایجاد تنش با غرب، برتری این کشور را به صورت تلویحی بپذیرد.

د) دوران صلح سرد(از 2006  تا 2009)

از منطق حاکم بر واقعیت مناسبات سیاسی و دیپلماتیک دو کشور در این دوران، می­توان به صلح سرد تعبیر کرد. تردیدی نیست که آنچه قبول چنین منطقی را بر مناسبات سیاسی دو کشور محتمل می­ساخت، سیاست­های اعلانی و اعمالی بوش بود که به اتخاذ سیاست­های تحریک­آمیز آمریکا، آن هم در نزدیکی مرزهای روسیه، نحوه موضع­گیری روسیه در قبال برنامه هسته‌ای ایران و همچنین چگونگی تعامل روس­ها با جمهوری­های تازه استقلال یافته اقمار خود و نحوه نگرش این کشور نسبت به دموکراسی، منجر شد. در سایه چنین نگرشی، اوج سیاست­های تقابلی دو کشور در کنفرانس امنیت بین­المللی مونیخ آشکار گردید.

ولادیمیر پوتین در این کنفرانس اظهار داشت؛ آمریکا با اقدامات تمهیدی خود مبنی بر استقرار حفاظ ضد موشکی، گسترش ناتو در شرق اروپا و تشکیل حکومت­های طرفدار غرب در کشور­های همسایه مسکو، درصدد است تاثیرگذاری روسیه را با توجه به ارتقای کمی و کیفی این کشور در تحولات بین­المللی خنثی سازد.

فاز دوم سیاست­های تقابلی روسیه با غرب با خروج این کشور از پیمان تسلیحات اروپا آغاز شد (قهرمان­پور، 1387، 236). علت اصلی اتخاذ این استراتژی، به نقض مکرر غرب نسبت به تعهدات خود و نیز پیامد اصرار بوش در تصمیم به استقرار سپر موشکی در اروپای شرقی باز می­گشت. مسلم است که اقدام روسیه در خروج از پیمان، تلاش برای مقابله با سیاست­های تسلیحاتی آمریکا و بیشتر جنبه حیثیتی و ناظر به اِعمال نوعی قدرت­نمایی و تقویت ملی­گرایی روسیه بوده است (هرسنی، 1386).

و) استراتژی تعامل (2009 تاکنون)

روابط روسیه و آمریکا که در دور دوم ریاست جمهوری بوش به­خاطر افزایش حضور و نفوذ آمریکا در حوزه پیرامونی روسیه، به شدت دچار تنش شده بود و هر از گاهی جهان شاهد رجزخوانی­ها و انتقادات و اتهامات تند طرفین نسبت به یکدیگر بود. با روی کار آمدن اوباما و وعده­های وی برای از سرگیری روابط حسنه و استراتژیک و سفر هیلاری کلینتون به روسیه و فشار نمایشی دکمه "reset"، روابط دو طرف وارد مرحله تازه­ای شد و بعد از این سفر، گروه کاری روابط روسیه و آمریکا به ریاست "یوگنی پریماکوف" و "هنری کسینجر" تشکیل شد که وظیفه آنها بررسی روابط دو جانبه و ارائه راه­حل­هایی برای بهتر کردن روابط دو کشور بود، که این گروه نیز در نهایت لیستی از راه­کارهای مناسب در روابط روسیه و آمریکا را به مقامات آمریکایی پیشنهاد کرد که عبارت بودند از:

1. آمریکا ضمن عدم مانع تراشی برای عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی، باید موافقت خودش را برای ورود روسیه به این سازمان اعلام کند، موضوعی که روسیه 8 سال است به­دنبال آن می­باشد.

2. آمریکا نباید از وضعیت حقوق بشر در روسیه انتقاد کند و اگر اقدام به این کار می­کند نباید با هیاهو همراه باشد.

3. آمریکا باید نفوذ سنتی روسیه را در حوزه شوروی سابق به رسمیت بشناسد.

4. آمریکا نباید در کوتاه مدت اصراری بر عضویت گرجستان و اوکراین در ناتو داشته باشد.

5. آمریکا باید روسیه را به یکی از شرکای خود در مسئله هسته­ای ایران تبدیل نماید.

6. آمریکا باید در مسئله استقرار سیستم دفاع موشکی در شرق اروپا تجدید نظر نماید.

7. آمریکا باید روسیه را در سیستم امنیت اروپا سهیم کند (آرامی، 1388).

هرچند روس‌ها لفاظی‌های مکرر باراک اوباما برای تغییر در سیاست خارجی آمریکا از جمله در قبال روسیه را که از همان ابتدای به قدرت رسیدن وی آغاز شد، به دیدة تردید نگریسته و بر ضرورت تغییرات عملی در این خصوص تأکید می‌کردند، اما بروز برخی تحولات در روابط مسکو و واشنگتن به ویژه اعلام تقریباً غیرمنتظرة تعلیق برنامة استقرار منطقة سوم سپر موشکی آمریکا در اروپای شرقی، کرملین را به بررسی جدی‌تر موضوع بهسازی روابط با کاخ­سفید وا داشته است. مسکو که از ابتدای طرح استقرار این سپر، نگرانی‌های عمیق خود را نسبت به تبعات امنیتی و ژئوپولیتیکی آن بر امنیت و منافع خود ابراز داشته و مکرّر به آن انتقاد کرده بود، هم‌اکنون با تحولی مهم در این خصوص مواجه شده است.

با این ملاحظه، هر‌چند شخص اوباما و سایر مقامات آمریکایی از جمله هیلاری کلینتون و رابرت گیتس ارتباط مستقیم تعلیق استقرار منطقة سوم سپر موشکی آمریکا در اروپای شرقی را با موضوع بهسازی روابط با روسیه رد کرده‌اند، اما استقبال مقامات کرملین از این تصمیم، حاکی از آن است که این اقدام هرچند به صورت غیرمستقیم اقدامی سازنده در فراگرد بهسازی روابط دو کشور است که به حتم بر نوع رابطة تعاملی‌ آنها در آینده و به تبع آن بر چگونگی رابطه آنها در سایر حوزه‌ها و زمینه‌ها تأثیر خواهد گذاشت.

2. الزامات همراهی روسیه با آمریکا

از مهم­ترین موارد الزام روسیه در همراهی با آمریکا، اقتصاد ضعیف روسیه می­باشد. همچنان­که جوزف بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با روزنامه آمریکایی The Wall Street Journal بیان کرد، پژمردگی اقتصاد روسیه، افت بخش بانکی و نیز کاهش جمعیت این کشور منجر به این خواهد شد که فدراسیون روسیه در برابر غرب کوتاه بیاید و به­طور قابل توجهی در منافع بین­المللی خود بازنگری کند (آیا ضعف اقتصادی بر سیاست خارجی روسیه تاثیر خواهد گذاشت؟، 1388).

در این چارچوب، آمریکا در گذشته تلاش کرده در ازای دادن سهم بیشتری به روسیه در بازار پر سود ماهواره، مسکو را از ادامه همکاری با ایران بازدارد (خلیلی، 1383، 76). همچنین اعمال فشارهای آمریکا باعث شد نخستین معامله ایران با روسیه که در سال 1995 شامل یک دستگاه سانتریفیوژ می­شد و ایران را به مواد شکافت­پذیر مجهز می­کرد، لغو گردد (همان طور که معامله لیزر و یک پروژه معدن اورانیوم لغو شده بود) (میزین، 1384، 259). در واقع روسیه به دلیل ضعف­های اقتصادی ناچار است تا به فشارهای غرب به­ویژه آمریکا تن در دهد.

بدیهی است تلاش روسیه برای جذب سرمایه گذاری خارجی و الحاق به سازمان­های اقتصادی جهانی زمانی محقق خواهد شد که بتواند با تقویت مناسبات با آمریکا و اتحادیه اروپا، اعتماد و حمایت سیاسی آنان را جلب نماید. بر این اساس، تلاش برای توسعه مناسبات تجاری با اتحادیه اروپا و آمریکا در مرکز توجه روسیه است. اهمیت این موضوع هنگامی مضاعف می­گردد که بدانیم آمریکا و اتحادیه اروپا در روابط تجاری و سرمایه­گذاری در اقتصاد روسیه، سهم اصلی را به خود اختصاص داده اند.

در زمینه اقتصادی، روسیه به شدت نیازمند سرمایه و حمایت سیاسی غرب برای همگرایی با اقتصاد جهانی است و این جز با پایه­ریزی روابطی مبتنی بر درک منافع متقابل امکان­پذیر نخواهد بود.

گرچه در اعلام اولویت­های منطقه­ای سیاست خارجی روسیه، همواره آمریکا پس از حوزه شوروی سابق و اروپا قرار می­گیرد، لکن به نظر می­رسد اقتدار جهانی آمریکا و نقش انحصاری آن در میزان توفیق روسیه در دستیابی به اهداف استراتژیک اعلام شده، این کشور را در صدر فهرست اولویت­های سیاست خارجی روسیه قرار می­دهد. از سوی دیگر، توجه روسیه به حوزه شوروی سابق و اروپا بدون توجه و تعامل با سیاست­های آمریکا که نفوذ روز افزونی در هر دو حوزه مذکور دارد، راه به جایی نخواهد برد. در چنین وضعیتی، ماهیت و دورنمای مناسبات روسیه و آمریکا دیگر تابع منطق درگیری و رویارویی نیست بلکه رهبران دو کشور به ویژه مسکو به این نتیجه رسیده­اند که اختلافات با واشنگتن از طریق تعامل و نه تقابل می­تواند حل و فصل شود؛ البته این به معنی خاتمه اختلافات نیست. روسیه گرچه هم اکنون از بسیاری از حوزه­های رقابت در اروپا ، آفریقا و آمریکای لاتین عقب­نشینی کرده است لکن رقابت به ویژه در حوزه­هایی که از سوی روسیه به عنوان حوزه منافع حیاتی اعلام شده است، همچنان ادامه دارد (مرادی، 1384، 547).

3. تأثیر تحولات روابط روسیه و آمریکا بر پرونده هسته‌ای ایران

امروزه روسیه، یکی از مهم­ترین شرکای تجاری ایران است. البته شرایط به هیچ‌وجه همیشه این گونه نبوده است اگرچه روسیه همواره در طول تاریخ به ایران علاقمند بوده، اما همواره به ایران، نه به چشم یک شریک، بلکه به عنوان ابزاری برای افزایش قدرت خود نگاه می‌کرده است.

سه سال پس از پایان جنگ تحمیلی و فروپاشی شوروی راه برای بهبود و از سرگیری رابطة دوجانبه میان دو کشور باز شد. آسانی این کار در این بود که آمریکا تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال کرده بود و کشورهای مهم غربی علی‌رغم علاقه‌مندی به روابط با ایران، به جمع تحریم‌کنندگان پیوسته بودند.

بدون تردید یکی از نمونه‌های پر اهمیت در این میان، رآکتورهای اتمی بوشهر هستند که شرکت‌های آلمانی در زمان شاه، ساخت آن­ها را آغاز کرده بودند. این شرکت‌ها پس از انقلاب برای بازسازی این رآکتورها که آسیب‌های فراوانی در جنگ تحمیلی دیده بودند، کنار کشیدند (فیلیپ، 1388). 

لذا در ژانویه سال 1995 با انعقاد قرارداد بین مسکو و تهران به ارزش 800 میلیون دلار برای ساخت نیروگاه اتمی بوشهر، عملیات بازسازی این نیروگاه آغاز شد (بازی بزرگ نامعلوم؛ روسیه و مسئله هسته‌ای ایران، 1384، 13-12).

روسیه همکاری خودش را با ایران در تمام زمینه‏ها صلح‏آمیز اعلام نمود و علی‏رغم فشارهای آمریکا در مارس 2001، رئیس‏جمهور دو کشور یک معاهده همکاری را به امضاء رساندند و نیز در اکتبر 2001 مسکو و تهران موافقت‏نامه‏هایی را برای صدور کالاهای نظامی روسیه به ایران امضا کردند. ارزش این موافقت‏نامه‏ها 400 میلیون دلار بود و شامل کالاهایی چون لوازم یدکی تسلیحات ساخت روسیه، جت‏های جنگنده جدید و تجهیزات هوایی ـ دفاعی، سیستم‏های زمین به زمین و سیستم‏های ضد کشتی بود (پور فرد، 1384، 32).

علی­رغم گسترش روابط میان روسیه و ایران، باید گفت تاکنون زمامداران روسی اگرچه در برخی از مواقع تا حد امکان بر سر تعهدات دوجانبه خویش باقی مانده‌اند، با این حال نشان داده‏اند منافع ملی و خصوصاً اقتصادی خویش را در بسیاری جنبه‏ها بر روابط دوجانبه با ایران ارجح می‏دانند.

در جریان پرونده هسته‌ای، مقامات روسی در سخنان و اظهارنظرهای خود همواره به نفع ایران موضع‌گیری می‌کردند، ولی در موقع تصمیم‌گیری‌ در شورای امنیت، رأی خلاف آن را داده­اند. رأی مثبت روسیه به قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران در پرونده هسته‌ای، کاملا بازگو کننده این مسئله است.

اینکه سران کشورهای آلمان، آمریکا، ایتالیا، بریتانیا، ژاپن، فرانسه و کانادا نسبت به برنامة هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کنند، خبر تازه‌ای نیست. آنچه تازگی دارد، هم‌آوایی رئیس­جمهور روسیه طی چند ماه اخیر با آمریکا می­باشد. این کشور در اجرای برنامه‌ هسته‌ای ایران نقش فعالی دارد و تاکنون به همراه چین از فرمول‌بند‌ی‌های تند، و تهدید به اقدامات شدید از جانب شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران جلوگیری کرده است. علاوه بر آن، در میان اعضای گروه ۸ روسیه تنها کشوری است که نتایج دور دهم انتخابات ریاست جمهوری در ایران را پذیرفت و دکتر احمدی­نژاد را "رئیس­جمهور منتخب" نامید (تغییر سیاست روسیه در برابر ایران، 21/4/1388). 

روسیه که تا قبل از این همواره مخالف تحریم­ها علیه ایران بود، در یک چرخشی آشکار درباره تدابیر بیشتر در شورای امنیت سازمان ملل، درباره پرونده هسته­ای صحبت کرد و پا به پای غرب در صدور قطعنامه جدید علیه ایران حضور داشت (اخطار روسیه: تا ابد منتظر ایران نمی‌مانیم، 1388).

هرچند مقامات واشنگتن و مسکو انجام هرگونه معامله در خصوص تصمیم اوباما به تعلیق استقرار منطقة سوم سپر موشکی آمریکا در اروپای شرقی را از جمله در خصوص ایران رد کرده‌اند، اما به تأکید بسیاری از ناظران، واقعِ امرِ این اقدام اوباما، دادن ازائی به روسیه و به تبع آن انتظار پاسخِ مسکو و دادن مابه‌ازائی از سوی آن به واشنگتن است. به این اعتبار، تصمیم اوباما را می‌توان اقدامی در راستای بده‌ بستان‌های دو کشور طی سال گذشته از جمله اجازة روسیه به آمریکا در استفاده از خاک و فضای این کشور برای انجام نقل و انتقالات نظامی به افغانستان (که در نوع خود تصمیمِ حائز تأملی محسوب می‌شود)، توقف بی‌سر و صدای گسترش موج سوم ناتو به شرق و موافقت ضمنی روسیه با گسترش حضور نظامی آمریکا در آسیای مرکزی تفسیر کرد.

رئیس جمهور آمریکا در آن مقطع با بیان اینکه "تصمیم وی برای انصراف از اجرای برنامه دفاع موشکی در اروپا، به دلیل مخالفت روسیه نبوده است،" تاکید کرد: البته اگر تصمیم جدید ما سبب شود که روسیه با ما در زمینه مقابله با تهدید موشک‌های بالستیکی ایران یا برنامه هسته‌ای این کشور، همکاری موثرتری داشته باشد، این به نفع ما خواهد بود. به باور صاحب­نظران مسائل نظامی، دو تحول مهم، زمینه­ساز اتخاذ این تصمیم بوده است: نخست، تمایل اوباما برای نشان دادن اینکه در عمل خواهان ایجاد تغییر در سیاست خارجی آمریکا در قبال روسیه است؛ دوم، بهره­مندی از همکاری روسیه برای وارد آوردن فشار بیشتر به‌ایران (مسکو در دو راهی تهران- واشنگتن، 1388).

در این میان، همراهی روسیه با آمریکا در فشار بر ایران را این­چنین می­توان توجیه نمود که این کشور در عرصه‌های مختلفِ استراتژیک، تجاری و اقتصادی دارای تعاملات بسیار گسترده‌ای با غرب است، بنابراین ملاحظاتی را در قبال غرب رعایت می‌کند (باوند، 1388).

لذا علی­رغم تنش­های موجود در روابط فیمابین روسیه و آمریکا، روابط دو کشور در دوره اوباما نسبت به اسلاف خود با تغییراتی همراه بوده است. مشکلات اقتصادی، داخلی و امنیتی که آمریکا در داخل و خارج با آن مواجه است نیز باعث شده که آمریکا در برخی از اظهارنظرهای خود تجدید نظر کند.

روسیه نیز تلاش کرده فضای نوینی را برای همکاری با ائتلاف غرب و ساز و کارهای فرا آتلانتیکی دولت­مردان آمریکا برای دستگاه‌های امنیتی ـ راهبردی روسیه، بازتعریف نماید.

بر این اساس روسیه چون همپایگی اقتصادی‌ـ استراتژیک لازم را نسبت به آمریکا در خود نمی‌بیند، تلاش می‌کند تا با هم­گرایی و اتکای استراتژیک به آن کشور در زمینه‌های مورد توافق و واگرایی در نقاط مورد اختلاف، سطح تأثیرگذاری امنیت سیاسی خود را در عرصة تعاملات بین‌المللی افزایش دهد.

رهبران روسیه، جمهوری‌های آسیای مرکزی و قفقاز را به عنوان بخشی از منطقه«خارج نزدیک» در حوزه منافع حیاتی کشور خود می­دانند و حفظ و تداوم کشورهای مستقل مشترک­المنافع را به­طور جدی دنبال می‌کنند (حاتمی، 1382، 88) اما به دلیل مشکلات اقتصادی و نیاز مبرم روسیه به تعامل مثبت با آمریکا جهت عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO)، روسیه حتی از « سیاست برادر بزرگ­تر» در فضای خارج نزدیک خود، به ویژه آسیای مرکزی و قفقاز که به مثابه شاهراه تنفس استراتژیک این کشور می‌باشد، به سیاست نزدیک‌تر به خانه و مداخله‌جویی کم­تر در سیاست‌گذاری‌های کشورهای پیرامونی روی آورده است. مشکلات فرا­روی روسیه در آسیای میانه و قفقاز، نشان از این واقعیت دارند که این کشور علی‌رغم میل باطنی، توان لازم را برای پیشبرد سیاست‌های موردنظر خود در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی ندارد (امینی، 1385).

فشارهای سیاسی و اقتصادی غرب در شکل استفاده از اهرم­های اقتصادی در قطع کمک به روسیه و تحریم شرکت‌های طرف قرارداد با بخش­های مختلف نظامی و اقتصادی ایران موجب شده است روس­ها برای رابطه هسته‌ای و نظامی خود با ایران محدودیت‌هایی را قائل شوند. به عنوان مثال روسیه به فروش تسلیحات با کیفیت پایین به ایران مبادرت می­ورزد و یا بر سر عقد قرارداد فروش تسلیحات نظامی محدودیت قائل می­شود. در این میان، شواهد تاریخی و بررسی عمل­کرد روس­ها در خاورمیانه - به­ویژه در قضیه حمله آمریکا به رژیم صدام حسین، به عنوان متحد نزدیک مسکو- نشان می­دهد که در شرایط بحرانی نمی‌توان به حمایت سیاسی و نظامی روس­ها برای مقابله با فشارهای آمریکا امیدوار بود چرا که روسیه به­دلیل وابستگی‌های اقتصادی، در شرایط کنونی برای نجات از بحران فعلی و بازسازی اقتصادی و پیوستن به سازمان تجارت جهانی شدیداً به غرب به ویژه آمریکا چشم دوخته است. از این رو، محدودة روابط ایران و روسیه مشخص است. روس­ها در نگرش روابط با ایران ملاحظات سیاسی و نظامی آمریکا را مدنظر خواهند داشت، لذا باید گفت گرچه روس­ها از همکاری­های اقتصادی و نظامی با ایران استقبال می‌کنند، ولی مرزی برای آن قائل هستند و نمی­خواهند با گسترش روابط میان دو کشور به روابط مسکو - واشنگتن که با آمدن اوباما وارد مرحله تازه‌ای شده، آسیب جدی وارد سازند. این مسئله در بهانه­گیری­های روس­ها و عدم تحویل موشک­های S-300 به ایران نیز کاملاً آشکار است. روس‌ها برای رضایت نسبی آمریکا و اسرائیل، تحویل احتمالی این موشک‌ها به‌ایران را با تأخیر روبه‌رو خواهند کرد. روس‌ها از این رهگذر سعی دارند با برجسته­سازی مداوم و در دستور کار قرار دادن ویژه مسئله فروش  S-300به ‌ایران، برای بازاریابی منطقه‌ای و جهانی از یکسو و استفاده از آن در چانه­زنی‌های دیپلماتیک با غرب در مسایل مختلف منطقه‌ای همچون خاورمیانه و آسیای میانه و قفقاز از سوی دیگر بهره­برداری نمایند.

در ادامه موارد یاد شده، نوع نگاه "امتیاز محور" روسیه به مسائل مرتبط با حوزه ‌ایران در مقابل آمریکا و غرب حائز اهمیت فراوانی است. روسیه از بالا رفتن تنش میان ایران و کشورهای غربی به‌ویژه آمریکا مطلع است و خواهان بهره‌گرفتن از این فرصت برای اثبات جایگاه خود در معادلات منطقه می­باشد. باید پذیرفت، روسیه ‌مانند سایر بازیگران بین‌المللی، از منظر منافع ملی‌کشورش به جریانات منطقه‌ای می­نگرد. لذا پس از امتناع آمریکا از استقرار تجهیزات سپر ضدموشکی خود در اروپا و نزدیک­سازی مواضع دو کشور در رابطه با قرارداد جدید کاهش تسلیحات تهاجمی استراتژیک، روسیه نیز آمادگی خود را در امتناع از بی­طرفی در مسئله هسته‌ای ‌ایران و ایستادن در جهت غرب نشان داد.

از این رو به نظر می­رسد نگاه روسیه به روابط با ایران بیشتر تاکتیکی باشد تا استراتژیک چرا که اگر تاکنون روس­ها حمایت­هایی نیز از ایران داشتند، علاوه بر دارا بودن منافع اقتصادی، به دلیل امتیازگیری در بازی با آمریکا بود و با تعامل جدیدی که بین روسیه و آمریکا برقرار شده، روسیه به طور قطع آمریکا را بر ایران ترجیح خواهد داد و این مسئله را در  همصدا شدن با غرب در صدور قطعنامه 1929‏علیه ایران نشان داد.

4. روابط چین و آمریکا از دوران جنگ سرد تا کنون

ایالات متحده آمریکا همواره با ناسیونالیست­ها و حکومت چیانکایچک روابط صمیمانه و گرمی داشته است. با پیروزی انقلاب سوسیالیست و تأسیس جمهوری خلق چین که منجر به فرار ناسیونالیست­ها به تایوان گردید، همچنان این پشتیبانی ادامه داشت (طاهری امین، 1380، 242). این مسئله باعث تیرگی و سردی روابط دو کشور شد.

با دیپلماسی پینگ­پنگ و تلاش­های هنری کسینجر وزیر خارجه وقت و سفر نیکسون، رئیس جمهور آمریکا، به پکن، از سال 1972 باب جدیدی در روابط دو کشور برقرار گردید. سپس به­موجب اعلامیه شانگهای، آمریکا سیاست «چین واحد» را مورد تأیید قرار داد. به دنبال آن و با کوشش طرفین، کم­کم روابط نسبتاً دوستانه­ای برقرار شد. در اواخر دهه هفتاد در کوششی مشترک به منظور رویارویی با خطر توسعه­طلبی شوروی در آن زمان، نوعی روابط استراتژیک برقرار گردید (آزاد، 1378، 201). با وجود این، از اوایل سال 1989 به علت کاهش خطر شوروی، ارزش استراتژیک چین از نظر آمریکا کم شد، لذا آمریکا به بهانه واقعه چهارم ژوئن، یکسری[1] تحریم­هایی را بر چین تحمیل نمود. بدین ترتیب روابط دو کشور مجدداً سرد شد.

 اگر چه بوش(پدر) اظهار داشت به­جای منزوی کردن چین بایستی «تماس­های سازنده» داشت، اما به علت قطع کلیه تماس­ها در سطح بالا، روابط دو کشور در زمان ریاست جمهوری وی به حالت وقفه درآمد. کلینتون برای اینکه نشان دهد بیشتر از بوش به مسئله حقوق بشر اهمیت می­دهد، بعد از احراز پست ریاست جمهوری در سال 1993، حقوق بشر را اصل مهم سیاست آمریکا نسبت به چین قرار داد و تمدید آن را ضروری دانست. بدین ترتیب این مسائل باعث هر چه سردتر شدن روابط دو کشور گردید.

از آنجا که چین با مداخله آمریکا در امور داخلی خود مخالف می­باشد، آمریکا در تحمیل عقاید خود به چین شکست خورد لذا کلینتون به منظور نجات خود و کشورش از وضعیت بن­بست پیش آمده، در سپتامبر 1993 «سیاست ممتد و بسیط» با چین را اعلام نمود و در نوامبر همان سال در سیاتل با جیانگ زمین، رئیس­جمهور چین، ملاقات کرد. این ملاقات باعث افزایش تفاهم و درک متقابل بین طرفین شد و اعلام نمودند که به منظور حفظ و بهبود روابط بایستی کوشش به عمل آورند و لذا دور جدیدی از روابط آغاز گردید.

از ماه مه سال 1994 که اهمیت چین بخصوص بازار عظیم آن برای اقتصاد آمریکا مشخص شد، کلینتون در مه 1994 اعلام کرد که قرارداد کاملة الوداد بدون شرط تمدید شده و این قرار­داد ارتباطی به مسئله حقوق بشر ندارد. این موضوع عاملی در جهت توسعه روابط دو جانبه بود. کلینتون به هنگام اعلام این تصمیم، اظهار داشت:

 نشان داده شده است این سیاست بدون فایده بوده و لذا آمریکا تصمیم به تغییر آن گرفته است (طاهری امین، 1380، 242).

تصمیم فوق مانع بزرگ مبادلات تجاری و اقتصادی بین دو کشور را حذف و باعث توسعه روابط شد.

به­طورکلی دهه 1990 را می­توان دوران شکل­گیری الگوی جدید روابط چین و آمریکا دانست، الگویی که تاکنون نیز با فراز و فرودهایی تداوم یافته است. در این دهه به تدریج دو کشور از شوک ناشی از پایان جنگ سرد و فروریزی بنیان­های تعامل استراتژیک خارج شدند و با تکیه بر متغیر­های عینی و ذهنی جدید، به ویژه وابستگی متقابل اقتصادی، « همکاری و رقابت استراتژیک» را به عنوان الگوی جدید روابط دو جانبه شکل دادند.

در ابتدای هزاره جدید، تغییرات وسیعی در سطوح تصمیم­سازی در ایالات متحده و چین رخ داد. نسل جدیدی از تصمیم­سازان و رهبران در ایالات متحده به قدرت رسیدند که نومحافظه­کاران لقب گرفتند. اینان با پیگیری سیاست­های کاملاً متفاوت با دوران کلینتون، دوره­ای جدید را در حیات سیاسی آمریکا رقم زدند. با دقت در تفکر و رویکرد نومحافظه­کاران، می­توان دریافت که ایالات متحده در ابتدا رویکردی تهاجمی در قبال چین اتخاذ کرده بود. نوسازی ساختار نظامی چین، روند فزاینده کسری موازنه تجاری آمریکا با این کشور و مسئله تایوان، از جمله مسائل مشکل­آفرین در روابط پکن- واشنگتن محسوب می‌شد (پنگ،1383). نمودهای این رویکرد در ابتدای دوره بوش را در تقویت مناسبات با تایوان، بحث فروش هیجده میلیارد دلار تسلیحات به این کشور و این جمله بوش که « ایالات متحده موظف به حمایت از تایوان است و چین باید این مسئله را درک کند»، به روشنی می­توان دید (شریعتی­نیا، 1388، 96).

تاریخ سیاست بین­الملل نشان می­دهد که حوادث و اتفاقات، بارها سیر روابط کشورها را دچار تغییر ساخته است. روابط چین و آمریکا نیز از این قاعده مستثنی نیست. وقوع حادثه 11 سپتامبر، نه تنها روندهای کلان سیاست بین­الملل را متأثر از خود ساخت، بلکه بر روابط کشورها من­جمله چین و ایالات متحده تأثیرات تعیین کننده­ای گذاشت. حادثه 11 سپتامبر در سوق دادن روابط این دو به سوی همکاری، نقش مهمی داشت. هنگامی که بوش در ژانویه 2001 رئیس جمهور آمریکا شد، انتظار طبیعی آن بود که روابط چین– آمریکا رو به وخامت گذارد، زیرا مشاورین بوش ضمن انتقاد از سیاست کلینتون در پی­ریزی « مشارکت استراتژیک» با چین و نیز « ابهام استراتژیک» در قبال تایوان، چین را به عنوان « رقیب استراتژیک» در سیاست خارجی ایالات متحده باز تعریف نمودند. چین در این دوره سعی داشت با برخوردی منعطف، فشارهای آمریکا را خنثی سازد اما وقوع حادثه 11 سپتامبر، فضای روابط دو کشور را دچار تغییرات جدی کرد. حادثه 11 سپتامبر و کانونی شدن تروریسم به مثابه تهدید عمده در سیاست بین­الملل، نگاه تیم سیاست خارجی بوش را از تهدیدات بالقوه و دراز مدت به سوی تهدیدات آنی تغییر داد. پس از این حادثه، ایالات متحده تلاش فراوانی جهت ایجاد یک ائتلاف جهانی علیه تروریسم به کار برد. در این میان، چینی­ها از آنجا که همکاری و روابط با ثبات آمریکا را در راستای استراتژی کلان خود می­دانند، با فرصت­سازی و نمایاندن اهمیت خود به ایالات متحده، برای بهبود مناسبات دوجانبه تلاش کردند که از سوی آمریکایی­ها به گرمی مورد استقبال واقع شد (اشمیت، 1388، 167).

حمایت چین از آمریکا در جنگ علیه تروریسم، به تدریج تأثیرات خود را بر روابط دو کشور گذاشت. کالین پاول در ژوئن 2002 رسما از نقش سازنده چین در جنگ علیه تروریسم تقدیر کرد.

از آن مقطع به بعد، بوش  از دامن زدن به جو مخاصمه با چین خودداری کرد و عبارت «رقیب استراتژیک» را که در آغاز برای توصیف موضع ایالات متحده در قبال چین به کار می­برد، کنار گذاشت. به علاوه، بوش هنگامی که در فوریه 2002 برای شرکت در اجلاس اپک به شانگهای رفت، از چین به عنوان قدرتی بزرگ یاد کرد و اظهار امیدواری نمود که کشورش با چین« روابطی سازنده» داشته باشد. او هم چنین لحن خود پیرامون مسئله تایوان را که در ابتدای ریاست جمهوری­اش آشکارا تند و علیه چین بود، تغییر داد و از« واقع بینی» در نگاه به آن کشور سخن گفت. بنابراین، می­توان گفت که حادثه 11 سپتامبر با تغییر نگاه ایالات متحده به تهدیدات، راه را برای بهبود روابط چین- آمریکا هموار ساخت. به طوری­که منجر به تثبیت الگوی همکاری و رقابت با غلبه وجه همکاری جویانه در روابط دو کشور شد. البته نقش این حادثه در حد کاتالیزور بود. عامل اصلی بازگشت ثبات به روابط دو کشور، منافع مشترک رو به تزاید بود (شریعتی­نیا، 1388، 98).

در قالب این الگو، دو کشور در بعضی حوزه­ها همکاری داشتند و در حوزه­های دیگر رقابت را تداوم بخشیده­اند. این الگو در دوران اوباما نیز تداوم یافته است.

بعد از روی کار آمدن اوباما، بر خلاف تغییرات محسوسی که در روابط روسیه و آمریکا ایجاد شد، روابط چین و آمریکا چندان تغییری نداشته و حتی در برخی مواقع تیره­تر نیز گردیده است. در یک­سال اول ریاست جمهوری اوباما، آمریکا سعی داشت موارد تنش­زا بین چین و آمریکا را مطرح نکند، در این راستا زمانی که هیلاری کلینتون در اولین سفر خارجی خود به چین رفت، از اظهار نظر مستقیم درباره اوضاع حقوق بشر در این کشور خودداری کرد.

باراک اوباما هم در راستای چنین رویکردی، دیدار با دالایی لاما، رهبر ناراضیان تبتی، را به تعویق انداخت.

اما از سال میلادی جدید (2010) شاهد تغییر رویکرد دو کشور و  افزایش تنش بین آنها بودیم. ابتدا هیلاری کلینتون، از تهدید گوگل برای خروج از چین پشتیبانی کرد و از ایجاد "پرده اطلاعاتی" سخن گفت که شنونده را به یاد اصطلاح "پرده آهنین" در زمان جنگ سرد می­انداخت. دولت چین در آن زمان اعلام کرد که این یک موضوع تجاری است و به دولت­ها مربوط نمی­شود. پس از آن، اوباما با تأیید قرارداد فروش 6.4 میلیارد دلاری فروش اسلحه به تایوان، اوضاع را پیچیده­تر کرد. در مقابل، چین همکاری­های نظامی خود با آمریکا را لغو نمود و برای نخستین بار تهدید کرد که شرکت­های آمریکایی درگیر در معامله با تایوان را تنبیه خواهد کرد.

پس از آن، هیلاری کلینتون، چینی­ها را تهدید کرد که اگر در موضوع هسته­ای ایران با غرب همکاری نکنند، ممکن است از نظر سیاسی منزوی شوند. سپس چینی­ها اعلام کردند که اگر اوباما، طبق برنامه قبلی، با دالایی لاما ملاقات کند، روابط دو کشور آسیب جدی خواهد دید (فراز و نشیب روابط آمریکا و چین در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما، 1389).

در توجیه سیاست نرمش آمریکا در مقابل چین در سال نخست ریاست جمهوری اوباما و تغییر این سیاست در سال دوم، باید گفت: سیاست خارجی ایالات متحده به طور پیوسته میان "هویج" و "چماق" در حرکت است و بدیهی است که هیچ­یک از این دو سیاست به تنهایی موفق نخواهند بود.

علی­رغم اختلافات چین و آمریکا در موارد یاد شده و به­وجود آمدن برخی تنش­ها در روابط دو کشور، همکاری اقتصادی، تجاری و انرژی، بخش مهمی از روابط چین و آمریکا را تشکیل می­دهد و برای پیشبرد رشد اقتصادی دو طرف و توسعه پایدار، بسیار حائز اهمیت است. چین سعی دارد همچنان مسیر توسعه اقتصادی را همچون گذشته بدون وارد شدن به مسائل تنش‌زا و تاثیر­گذار در روابط دو کشور ادامه دهد.

لذا رئیس‌جمهور چین در پایان دیدار با همتای آمریکایی خود در کانادا، با نادیده گرفتن اختلافات دو کشور در زمینه‌های مختلف و سردی روابط این دو، بر ضرورت حفظ اتحاد پکن و واشنگتن به منظور مقابله با چالش‌های جهانی تأکید کرد. رئیس‌جمهور چین در ادامه تصریح کرد: "ما همچنین باید ارتباط و هماهنگی خود را با طرف آمریکایی در زمینه‌ مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی مهم تقویت کنیم."

رئیس‌جمهور چین در پایان تصریح کرد: "ما با چالش‌های زیادی در جهان مواجه هستیم و ضرورت دارد که با آمریکا متحد بمانیم" (اتحاد چین و آمریکا برای مقابله با چالش‌های جهانی ضروری است، 1389).

اوباما نیز اظهار داشته؛ رابطه بین آمریکا و چین قرن 21 را شکل خواهد داد که آن را همانند هر رابطه دوجانبه دیگری در جهان حائز اهمیت می­کند. 

با توجه به آنچه که آمد، می­توان روابط چین و آمریکا را همواره در قالب « رقابت و همکاری استراتژیک» قرار داد که زمانی این رقابت به­وجود آورنده تنش­هایی بین دو کشور شده است و زمانی « همکاری»، وجه غالب روابط دو کشور گردیده است و در این میان در صورت بالا رفتن تنش بین دو کشور، این کشور چین بوده که همواره خواهان حفظ روابط و عدم افزایش تنش در روابط بین خود با آمریکا در حوزه­های مختلف شده است.

5. الزامات تعامل چین با آمریکا

چین قبل و بعد از فروپاشی نظام دو قطبی، پایه سیاست خارجی خود را بر تقویت همبستگی و همکاری با دیگر کشورهای پیشرفته بنا نهاده تا از این طریق، هم از بلوک­بندی علیه خود جلوگیری نماید و هم زمینه را برای چند قطبی ساختن ساختار نظام بین­الملل آماده کند و هم محیط را برای رشد و توسعه اقتصادی­اش، مساعد نماید (آزاد، 1378، 225). لذا در قالب استراتژی کلان سیاست خارجی چین، گسترش روابط با قدرت­های بزرگ و ایجاد میزانی از هماهنگی با نظام بین­الملل، از اولویت­های اساسی این کشور است؛ اولویتی که روابط آن با کشورهایی چون ایران را دچار محدودیت می­کند.

به موازات پیشبرد توسعه اقتصادی، روابط چین و قدرت­های بزرگ نیز ارتقاء یافته و به نقاط اتصال این کشور با این قدرت­ها آشکارا افزوده شده است که البته طبیعی به نظر می­رسد، زیرا پیشبرد فرایند توسعه در هر کشور، نیازمند منابع است و لاجرم بخش مهمی از این منابع باید از محیط بین­المللی کسب شود. طبیعی است که در این محیط، قسمت عمده­ای از منابع نزد قدرت­های بزرگ است و دست یافتن به آن نیازمند برقراری و افزایش نقاط اتصال به این قدرت­هاست. حرکت پرسرعت چین در ریل توسعه در بیش از دو دهه اخیر، نیاز آن به منابع بین­المللی لازم را به شدت افزایش داده است؛ نیازی که عمدتاً از ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ژاپن تأمین شده و می­شود. این منابع را می­توان شامل سرمایه­گذاری، بازارهای صادرات کالا، کمک­های توسعه­ای، وام (چه توسط خود این قدرت­ها و چه به واسطه نهادهایی که اینان بر آن مسلط­اند مانند بانک جهانی ) و کمک­های علمی و فنی دانست.

 چین با دارا بودن سریع­ترین اقتصاد در حال رشد، و ایالات متحده به عنوان بزرگ­ترین و پیشرفته­ترین اقتصاد جهان، طبیعتاً از حوزه­های پر اهمیت و گسترده­ای برای همکاری با یکدیگر برخوردارند.          

افزون بر این، تداوم استراتژی کلان چین در دوره رهبران نسل چهارم که مرکز ثقل آن پیشبرد توسعه اقتصادی است، از یک سو و منافع ناشی از روابط اقتصادی با چین برای آمریکا از دیگر سو، به گسترش این همکاری­ها کمک کرده است. شاهد این مدعا، افزایش سریع روابط تجاری به عنوان مهم­ترین شاخص همکاری­های اقتصادی دو کشور در سال­های اخیر می­باشد (شریعتی نیا، 1388، 99).

 سال­هاست ایالات متحده، از شرکای اصلی تجاری چین و نیز از مهم­ترین سرمایه­گذاران خارجی در این کشور محسوب می­شود. از سوی دیگر در حال حاضر، چین بزرگ­ترین کشور سرمایه­گذار در آمریکا و یکی از صادرکنندگان عمده به آن کشور است (ثقفی عامری، 1385).

اهمیت حفظ و گسترش پیوند با آمریکا از منظر چین هنگامی روشن­تر می­گردد که به دو نکته توجه داشته باشیم:

1. اقتصادِ عمدتاً تجاری چین، به حفظ و گسترش این پیوند نیاز مبرم دارد. ضربه کوتاه و شدیدی که چین از ناحیه بحران اقتصادی متحمل شد، ثابت می‌کند که رشد اقتصادی آن هنوز متکی به تقاضای مصرف‌کنندگان در آمریکا، اروپا و ژاپن است و تا مدتی در آینده نیز وضع به همین منوال خواهد بود (راه ناهموار روابط آمریکا و چین، 1389).

2. تداوم توسعه اقتصادی، ابزار اصلی مشروعیت­ساز برای حزب کمونیست چین است و با تداوم حاکمیت این حزب بر حیات سیاسی جامعه چین نسبت مستقیم دارد.

در چنین فضایی، چین از راه­های مختلف به فکر گسترش و تحکیم این پیوند­ها است که طبیعتاً نیازمند همکاری با قدرت­های بزرگ در عرصه بین­المللی است، به ویژه پیرامون موضوعاتی که برای این قدرت­ها واجد اهمیت و حساسیت بسیاری است. خاورمیانه به طور عام و ایران به طور خاص، یکی از مهم­ترین این موضوعات است و چین ناگزیر است برای حفظ و گسترش پیوندهای خود با قدرت­های بزرگ میزانی از همکاری را با آنها نشان دهد (شریعتی­نیا، 1385، 20). لذا در برهه­های مختلف زمانی، چین، در اتخاذ مواضع خود کمابیش تحت تاثیر آمریکا بوده و با وجود اینکه تلاش دارد مواضعی مستقل بگیرد، اما به لحاظ حجم روابطی که با این کشور در زمینه­های مختلف سیاسی، اقتصادی و فنی دارد، نمی­تواند به فشارهای آمریکا در تدوین سیاست خویش در قبال این موضوع بی­اعتنا باشد.

6. تأثیر تحولات روابط چین و آمریکا بر پرونده هسته‌ای

بحران هسته­ای ایران یکی دیگر از بحران­های پراهمیت بین­المللی است که در آن چین و آمریکا وارد همکاری با یکدیگر شده­اند.

در دوران حاضر که موضوع بحث این مقاله می­باشد، بار دیگر تغییرات در سیاست خارجی اضلاع مثلث (چین، آمریکا و برنامه هسته­ای ایران)، فضای جدیدی را در تعاملات آنها رقم زده است. ایالات متحده پس از 11 سپتامبر، سیاست مبارزه با تروریسم و جلوگیری از تکثیر تسلیحات کشتار جمعی را اولویت اول سیاست خارجی خود قرار داد و خاورمیانه را کانون اصلی شیوع این تهدیدات تلقی کرد و بر دگرگون ساختن روندهای آن متمرکز شد. در این چهارچوب، ایران به عنوان عضوی از محور شرارت تلقی شد؛ محوری که تغییر نظام سیاسی کشورهای آن با توسل به زور در دستور کار قرار گرفت.

در ضلع دیگر، برنامه هسته­ای ایران وارد مراحل حساس­تری شد و یکی از مهم­ترین بحران­های بین­المللی پیرامون آن شکل گرفت. این وضعیت با برآمدن دولت نهم و تغییر رویکرد سیاست خارجی ایران، شکل حادتری به خود گرفت.

در ضلع سوم، یعنی روابط چین و ایالات متحده ( همان گونه که در سطور بالا اشاره شد)، در دوران پس از 11 سپتامبر، در قالب الگوی « همکاری و رقابت استراتژیک» دنبال شد اما این بار وجه همکاری­جویانه در آن غلبه پیدا کرد. فضای پس از 11 سپتامبر، با کاهش فشار­های آمریکا بر چین، گشایشی استراتژیک برای این کشور ایجاد کرد تا بتواند اهداف خود را پی­گیری نماید. در واقع، تمرکز آمریکا بر خاورمیانه، یکی از شانس­های بزرگ سیاست خارجی چین در این دوران به شمار می­آید.

با تغییر در اهداف و رویکرد­های سیاست خارجی ایران، آمریکا و چین، از یک سو، فضای روابط ایران و آمریکا به سوی جنگ لفظی و شدت گرفتن احتمال درگیری نظامی سوق یافت و از دیگر سو، ماه عسل روابط چین و آمریکا آغاز شد.

طبیعی است در چنین فضایی، امکان همکاری و هماهنگی میان چین و آمریکا، به ویژه در مسائل حساس بین­المللی، بیش از پیش مهیا گردد.

نماد اصلی همکاری و هماهنگی چین و ایالات متحده برای اعمال فشار بر ایران را می­توان در روند پرونده هسته­ای ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد مشاهده کرد. با ارجاع پرونده ایران به این شورا، بحث­ها پیرامون نقش چین و روسیه در مقابله با اعمال تحریم علیه ایران بالا گرفت و چین در آزمونی دشوار برای انتخاب میان ایران و آمریکا قرار گرفت. دشواری این آزمون بدان لحاظ بود که همواره چین تلاش داشت در میانه روابط ایران و آمریکا قرار گیرد و از تأثیرات منفی مناقشه این دو بر روابط خود با هر یک از آنها بکاهد.

اما روند پرونده هسته­ای ایران در شورای امنیت، چین را وادار به انتخاب کرد و نهایتاً چهار قطعنامه این شورا با رأی مثبت این کشور همراه بود. آرای چین در این قطعنامه­ها، مهر پایانی بر بحث­های مربوط به ائتلاف ایران- چین زد و نشان داد که این کشور ایفای نقش « سهام­دار مسئول» در نظام بین­الملل آمریکا محور را، بر سایر گزینه­ها ترجیح می­دهد.

جان نگرو پونته، معاون سابق وزیر خارجه آمریکا، در مصاحبه­ای در سال 2008 با وب­سایت شورای روابط خارجی آمریکا، تأکید کرد:

چین در مسئله هسته­ای ایران با ایالات متحده هم­سویی دارد. آمریکا به حمایت چین در ممانعت از تبدیل شدن ایران به کشوری دارای تسلیحات هسته­ای اعتماد دارد. موافقت چین با سومین دور تحریم­های سازمان ملل متحد علیه ایران، حاکی از این است که به رغم وجود برخی اختلافات از جمله سرمایه­گذاری چین در بخش انرژی ایران، این کشور با ما در مواجهه با این موضوع هم­سو است. یقیناً چینی­ها خواهان ایران برخوردار از سلاح هسته­ای نیستند (شریعتی نیا، 1388، 139).

پس از تصویب تحریم­ها، چین در پی محدود­سازی روابط اقتصادی خود با ایران برآمد و به ویژه معاملات بانکی دوکشور را با تضییقاتی روبرو ساخت. بانک­های چین که عمدتاً دولتی­اند، به تدریج از گشایش اسناد اعتباری برای بازرگانان ایرانی خودداری کردند. نکته پر اهمیت آنکه این تضییقات به دلیل فشارهای آمریکا و منافع گسترده بانک­های چینی در ایالات متحده صورت گرفت.

شدت گرفتن محدودیت­های بانکی چین علیه ایران باعث شکنندگی­هایی در روابط دو کشور شد. در نشست سالانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در تهران در ابتدای سال 2008، مهدی میر­ابو­طالبی، سرپرست معاونت اقتصادی وزارت امور­خارجه، با اشاره به این محدودیت­ها، تاکید کرد که:

متأسفانه سیستم بانکی ایران و چین دست­خوش مسائل سیاسی شده و تحت تاثیر آمریکا قرار گرفته است. این موضوع در روابط بانکی دو کشور خدشه وارد می­کند و باید از طرف چینی­ها حل شود. ما با کشتی به چین نفت می­فروشیم، ولی به دلیل مناقشات بانکی، پول آن را نمی­توانیم دریافت کنیم؛ پول نفت را نیز نمی­توانیم با کشتی وارد کنیم... چین باید بداند که ایران سال­ها با غرب مراوده داشته است؛ زیر ساخت­های تجاری ما غربی است ولی اکنون برای چین فرصت مناسبی فراهم شده تا با ایران مراوده داشته باشد و چین باید از این فرصت استفاده کند... ما روابطمان را بیش از این گسترش نمی­دهیم. ما دنبال توسعه نیستیم. ما کارهای توسعه­ای­مان را انجام داده­ایم؛ حالا آنها باید تلاش کنند.

اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران- چین نیز در این نشست، اظهارات مشابهی پیرامون محدودیت­های تجاری اعمال شده از سوی چین ابراز داشت:

ما می­خواهیم از چین خرید کنیم اما چطور باید پول آن را پرداخت کنیم؟ آیا باید پول را در کیسه بریزیم یا در جیب خود قرار دهیم و به چین بیاییم یا امروز در قرن بیست و یکم می­توانیم از سیستم بانکی پول را پرداخت کنیم... از شما (چینی­ها) می­خواهیم با ما برخورد سیاسی نکنید. اگر فشار غرب ما را وادار کند دستمان را بالا ببریم، دیگر به طرف چین نمی­رویم. وقتی غرب به ما اخم کرده است، چین لبخند را از ایران دریغ نکند.

بیان چنین اظهاراتی از سوی مقامات دولتی و بخش خصوصی ایران، آشکارا شدت محدودیت­های اعمالی از سوی چین را نشان می­دهد.

در حوزه قراردادهای نفت و گاز به عنوان پایه روابط دو کشور نیز، چینی­ها با تشدید بحران هسته­ای ایران، عملا وارد اجرای این قراردادها نشدند. بی­شک، فشارهای ایالات متحده و تشدید فضای تخاصم و تنش در روابط ایران و ایالات متحده، مهم­ترین عامل در وقوع چنین وضعیتی است.

بر این مبنا، می­توان گفت که وضعیت مثلث، تا حد زیادی محدوده روابط ایران و چین را تعیین می­کند. چینی­ها روابط خود با بازیگران مهم بین­المللی و منطقه­ای را در چهار­چوب­های مختلفی از مشارکت استراتژیک تا دوستی و همکاری تعریف کرده­اند.

روابط آنان با کشورهای بالنسبه هم وزن ایران چون پاکستان، آفریقای­جنوبی و عربستان در قالب همکاری استراتژیک قرار دارد. اما آنان علی­رغم تمایل مقامات ایرانی، از دادن عناوین مشابه به روابط خود با ایران طفره می­روند؛ طفره رفتنی که فشارها و حساسیت­های ایالات متحده و مجموعه غرب مهم ترین عامل ایجاد آن است.

تصور عموم، به ویژه در سطح رسانه­ای، بر آن است که به دلیل گسترش برق­آسای روابط تجاری ایران و چین و تبدیل شدن چین به شریک اول تجاری کشورمان، روابط در سایر حوزه­ها به ویژه در تعاملات استراتژیک نیز به موازات این روند گسترده شده است؛ حال آنکه تقریباً عکس قضیه صادق است.

روابط تجاری و استراتژیک کشورها مانند ظروف مرتبط نیست که تغییر در یکی، لزوماً تأثیرات مشابهی بر سایر حوزه­ها بر جای بگذارد . واقعیت آن است که علی­رغم گسترش صد در صدی روابط اقتصادی ایران - چین در سه سال اخیر، تعامل استراتژیک دو کشور رو به کاهش گذارده است. کاهش تعامل استراتژیک بدان دلیل است که حوزه اقتصاد و سیاست در موارد مهمی واجد منطق متفاوتی هستند.

حجم روابط تجاری چین و آمریکا بر مبنای آمارهای سال 2008  بالغ بر 356 میلیارد دلار و با اتحادیه اروپا، این رقم بیش از 300 میلیارد دلار است. اگر این ارقام را با 25 میلیارد دلار روابط تجاری ایران - چین مقایسه کنیم، تفاوت معناداری را متوجه می­شویم ؛ تفاوتی که می­تواند آثار خود را بر الگوی مثلث فوق الذکر بر جای بگذارد (شریعتی نیا، 1388، 140).

چین در دوره پسامائو و به ویژه پس از جنگ سرد، از سیاست­های مبتنی بر ایدئولوژی فاصله گرفته و یک سیاست کاملا عمل­گرا بر مبنای کسب حداکثر سود اقتصادی را اتخاذ کرده است؛ چین در قبال موضوع هسته­ای ایران نیز یک سیاست عملگرا در پیش گرفته است. به این صورت که ضمن اجتناب از مداخله فعال و جدی در این موضوع بحث‌انگیز، سعی می­کند مواضعی اتخاذ کند که منافع اقتصادی‌اش در ایران، خاورمیانه و جهان به­ویژه در رابطه با طرف­های اصلی تجاری خود یعنی آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن دچار آسیب نشود و مجبور نباشد میان ایران و شرکای اصلی تجاری خود، یکی را انتخاب کند. لذا چین خواهان حل مسالمت­آمیز این موضوع از طریق گفتگو و مذاکره است. اما در صورت چالش میان ایران و قدرت­های عمده بین­المللی، چین بیش از آنکه بخواهد از ایران حمایت کند و منافع سرشار حاصل از مناسبات اقتصادی خود را با آن قدرتها فدای مناسبات خود با ایران کند، جانب شرکای اصلی را خواهد داشت (قهرمان­پور، 1387، 291).

با توجه به مواردی که آمد، بعید به نظر می­رسد وضعیت فعلی مثلث ایران- چین- آمریکا تا آینده نزدیک دست­خوش تحول آشکاری گردد. زیرا از یک سو ایران حاضر به پرداخت هزینه است و از دیگر سو، ایالات متحده، مجموعه غرب و اسرائیل از تمامی اهرم­های خود، از تحریم تا تهدید به حمله نظامی بهره می­گیرند تا ایران را از دستیابی به اهداف خود باز دارند.

در ضلع سوم، چین در راستای استراتژی کلان خود، ثبات و همکاری در روابط با ایالات متحده و سایر قدرت­های بزرگ را گزینه برتر می­داند و تلاش دارد خود را به عنوان «سهام­دار مسئول» در نظام بین­الملل تصویر­سازی نماید. طبیعی است که سهام­دار مسئول در نظم غرب­محور نمی­تواند با کشورهایی که از سوی غرب به صورت تهدید تصویر­سازی می­شوند، روابط ویژه­ای برقرار سازد. بنابراین، می­توان گفت که روابط همکاری جویانه چین با قدرت­های بزرگ، به ویژه قدرت­های غربی و به خصوص ایالات متحده، محدودیت­های مهمی در روابط ایران و چین ایجاد می­کند.

با عنایت به این مسائل، علی­رغم افزایش تنش میان آمریکا و چین در دوره اوباما، شاهد همکاری چین در صدور قطعنامه 1929 شورای امنیت علیه ایران بودیم.

 در روند صدور قطعنامه اخیر علیه ایران، در شرایطی که واشنگتن و تروئیکای اروپایی سرخوش از همراهی مسکو به فکر پیش‌نویس قطعنامه جدید تحریمی علیه ایران بودند، هرچند این بار نیز مخالفت­هایی را از سوی پکن شاهد بودیم، اما علی‌رغم مخالفت­های اولیه چین با آمریکا در اعمال تحریم­ها علیه ایران، با توجه به سیاست عدم درگیری چین با قدرت­های بزرگ، در نهایت همانند گذشته، چین مجبور به همراهی با غرب گردید.

از طرفی مخالفت­های اولیه چین با فشارهای غرب علیه ایران را می­توان با نگاه چین به مسئله هسته­ای ایران به عنوان عاملی برای کسب امتیاز از آنها توجیه نمود. تاکنون در یک زمان واحد، شاهد نبوده‌ایم که هم روسیه و هم چین به همکاری مستحکم با آمریکا اقدام کنند چرا که در این صورت ممکن است فضای بازی ایران را از دست بدهند. به نظر می‌رسد که روسیه و چین برای ایفای نقش در مسئله هسته‌ای ایران، به شکلی تلویحی تقسیم کار کرده‌اند؛ چندان تفاوتی ندارد که کدام طرف در جریان مذاکرات هسته‌ای ایران مکث یا توقفی را سبب شود چرا که هر کدام که مکثی را در این روند ایجاد کنند، عملاً نتیجه حاصله برای همه طرف‌های درگیر در مسئله هسته‌ای ایران مشابه است. آنچه مشخص است اینکه در معادلات استراتژیک چین و روسیه، امتیازگیری از غرب بر سر موضوع هسته‌ای ایران مطرح است؛ هر دو کشور تلاش دارند در شرایط مختلف با کارت ایران در مقابل غرب بازی کرده و هر زمان که احساس نیاز کردند، به همکاری بیشتر با غرب بپردازند و هر زمان که مشکلی با غرب داشتند، گرایش مخالف را انتخاب کنند.

این تقسیم کار تلویحی میان روسیه و چین، فضایی را ایجاد کرده که در شرایط مختلف هر طرف بتواند نقش مقابل آمریکا را ایفا کند.

باید توجه داشت که با تغییر شرایط، ممکن است نقش‌ها نیز تغییر کند، زمانی را هم شاهد بوده‌ایم که در بحث هسته‌ای ایران، چین همکاری بیشتر با آمریکا را انتخاب کرده و روسیه ساز مخالف را به صدا درآورده است.

با توجه به آنچه گفته شد، چنین به نظر می­رسد که در سیاست چین در قبال پرونده هسته­ای ایران سه دسته ملاحظات اساسی وجود دارند که مقام‌های آن کشور بر اساس آن به تصمیم­گیری می­پردازند:

1. چین به روابط بلندمدت خویش با ایران به عنوان یک قدرت منطقه­ای مشرف بر خلیج فارس و دریای خزر و همچنین به عنوان منبعی مهم برای تأمین انرژی خویش در آینده ارج می‌نهد.

2. چین در تعامل گسترده تجاری و بازرگانی با آمریکا و اروپاست و نمی‌خواهد که در مسیر رسیدگی به پرونده هسته‌ای ایران، به روابط مزبور که در جهت پیشبرد اهداف راهبردی آن کشور برای تبدیل شدن به یک ابرقدرت اقتصادی می‌باشد، لطمه‌ای وارد شود.

3. چین در موضع‌گیری‌های خود در قبال پرونده هسته‌ای ایران سعی می‌نماید تا ضمن پشتیبانی از اصول پیمان منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای، وجهه آن کشور به عنوان یک قدرت مسئول و در حال ظهور دچار خدشه نگردد (ثقفی عامری، 1385).

لذا علی­رغم نرمش­پذیری کمتر چین در قبال تلاش­های جدید آمریکا برای تصویب تحریم­های شدید علیه ایران، و تأکید پکن بر ضرورت ادامه گفت‌وگو‌های سیاسی با تهران و حل مسالمت‌آمیز مسئله هسته‌ای، در صورت فشار­های آمریکا بر چین برای همراه شدن با غرب علیه برنامه هسته­ای ایران، چین در آینده نیز همچون گذشته همراه شدن با آمریکا را بر تقابل با آن ترجیح خواهد داد. به عبارتی، الزامات و تعهدات جهانی چین در روابط با غرب به ویژه در برخورد با تهدیدات مشترک جهانی مایه امیدواری آمریکا و اروپا برای جلب حمایت آن در مقابله احتمالی با ایران خواهد بود.

نتیجه‌

در دهه ۹۰ و پس از فروپاشی شوروی، آمریکا تلاش زیادی کرد تا نظام تک قطبی و نظم نوین جهانی را شکل دهد اما این نظم هیچ‌گاه شکل نگرفت، تنها یک روند بود که هرگز به ساختار تبدیل نشد و ناکامی‌های زیادی به بار آورد که اوج این ناکامی‌ها را در دوره دوم ریاست جمهوری جرج بوش شاهد بودیم.

به همین دلیل آمریکا ادبیات و رویکرد جدیدی را اتخاذ کرد که بخشی از این رویکرد به کمک طلبیدن کشورهای دیگر دنیا برای سامان­دهی مشکلات جهان بود، این مسئله به­طور قطع برای افزایش منافع و پی­گیری اهداف آمریکا در جهان است. یعنی این رویکرد جدید هم­شکل دیگری از پی­گیری اهداف قبلی است اما امتیازاتی را به کشورهای دیگر می‌دهد و تلاش می‌کند حل و فصل بحران‌ها و مسائل جهان را در تفاهم با کشورهای بزرگ دنیا مانند چین، روسیه و اروپا انجام دهد.

بر این اساس، سیاست خارجی آمریکا متفاوت است و تلاش دارد منافع مشترک بیشتری میان آمریکا، روسیه، چین و اروپا تعریف کند و به این وسیله تهدیدهای مقابل خود را تبدیل به تهدیدهای عمومی کند. مهم آن است که در این مسیر امتیازات زیادی نیز به شرکای خود می‌دهد.

در این میان کشورهایی چون روسیه و چین نیز تقابل با آمریکا، همکاری با ایران و یا بالعکس را از زاویه منافع ملی خود دنبال می‌کنند. آنها پایبندی خاصی به تفاهم یا تقابل ندارند بلکه بررسی می‌کنند که منافعشان از چه طریق بهتر تامین می‌شود. در همین راستا در مورد روسیه طی ده سال گذشته شاهد بودیم که گاهی سیاست تعامل و گاهی سیاست تقابل پی­گیری شده است.

با عنایت به شرایط خاص حادث شده در روابط روسیه و آمریکا و این مهم که در شرایط حاضر هر دو به کمک طرف مقابل برای رفع مشکلات و چالش‌های پیش روی خود نیاز دارند، نمی‌توان وجه‌المصالحه شدن ایران را دور از انتظار دانست. چرا که احتمال اینکه مسکو روابط تاکتیکی خود با تهران را فدای تعاملات راهبردی با واشنگتن کند، جای سؤال خواهد داشت.

چین و دیگر کشورهای آسیایی نیز اگر چه متحدان جدید و بازارهای تقاضا برای انرژی ایران در دهه­های آینده هستند، اما چین نمی­تواند منافع تجاری و اقتصادی خود با آمریکا را نادیده بگیرد و دست از قراردادهای کامله الوداد خود با آمریکا دست بردارد.

چین وابسته به امپریالیسم است. این به معنی وابستگی به جریان عظیم سرمایه جهت سرمایه­گذاری در اقتصاد چین، و وابستگی به ورود به بازارهای صادراتی کشورهای سرمایه­داری پیشرفته نظیر آمریکا، ژاپن و آلمان است. این تعیین کننده­ترین عامل در توسعه سرمایه­داری چین بوده و هست.

سیاست خارجی چین و روسیه مبتنی بر عمل­گرایی است؛ اکنون اصل حاکم بر سیاست خارجی روسیه، عمل‌گرایی یا سودگرایی می­باشد، این مسئله هم در اسناد سیاست خارجی روسیه مشاهده می‌شود و هم مقامات روس به شکل آشکار اعلام می‌کنند که نگرش ایدئولوژیک سابق - در زمان شوروی و یک دهه پس از فروپاشی آن- جای خود را به عمل­گرایی داده است. بنابراین حمایت روسیه و چین از ایران هم سقفی دارد و آن زمانی است که این حمایت منافع ملی آنها را تامین می‌کند.

نهایتاً آنچه مشخص است اینکه جمهوری اسلامی در سیاست خارجی نمی‌تواند اعتماد یا تکیه کاملی بر یک یا چند کشور خاص داشته باشد، این مسئله در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در مفهوم  "نه شرقی، نه غربی" مقرر شده است. مسئولان در سیاست خارجی بر اساس پی­گیری اهداف نظام، باید دست به ظرفیت‌سازی بیشتری بزنند.

با این ملاحظه، دستگاه دیپلماسی کشورمان باید با هوشیاری هر چه بیشتر، ضمن شناسایی احتمالات و توافقات پنهان روسیه، چین و آمریکا در خصوص ایران که به حتم واجد تأثیرات مستقیمی بر منافع و امنیت ملی کشورمان خواهد بود، تدابیری را برای حداقل‌رسانی تبعات منفی همراهی مسکو، پکن و واشنگتن مطمح‌ نظر قرار دهد. از سوی دیگر، همان طور که بسیاری از تحلیل‌گران داخلی نیز تأکید دارند، سیاست‌گذاران خارجی کشورمان می‌توانند با کاربست تدابیر بهینه‌تری در رابطه با غرب، از اعمال فشارهای بی‌مورد از ناحیه روسیه و چین و قرار گرفتن تهران در وضعیتی که باید نظاره‌گر چگونگی بازی مسکو و چین و تأثیر آن بر منافع کشورمان باشند، جلوگیری کنند.