نظریه خطابات قانونی از ابداعات امام خمینی(ره) است.این نظریه در مقابل خطابات شخصی شارع نسبت به مکلفین است؛که برای تمام انسان‌های مکلف در جامعه، کلى و عام است و در قالب قضایاى حقیقى بیان مى شود.مساله پژوهش حاضر، واکاوی عدم انحلال یا انحلال قضایای مذکور از نظر افراد مکلف می‌باشد که ثمره اش بر مقدم بودن امنیت جامعه‌گرا بر فرد‌گرا تاثیری مستقیم دارد. مشهور اصولیین،خطاب قانونى را قابل تجزیه به خطابهای شخصى به اندازه هر فرد مورد خطاب دانسته لکن امام خمینى(ره) خطاب را غیرقابل تجزیه می‌داند. نگارندگان با روش توصیفی-تحلیلی به تاثیر نظریه خطابات قانونی ‌در تقدم رویکرد امنیتی جامعه گرا بر فردگرا پرداخته‌‌ و به نتایج زیر رسیدند:1.امنیت سیاسی، در دو سطح فـردی و ملی می‌تواند مطمح نظر قرارگیرد.2. نظریه خطاب‌های قانونی مطرح شده توسط امام خمینی(ره) یک جا نیامده بلکه در بحث های مختلف و به صورت پراکنده مطرح شده است بدین صورت که گاه در بحث علم اجمالی این بحث را مطرح کرده و آن را به عنوان پیشنهادی راهگشا برای حل مشکل‌های بحث ترتب دانسته و گاهی در ضمن طرح مقدماتی در بحث ضد آن را مطرح میکند.3. اهمیت مصلحتهای کلان جامعه و ارتقا و حفظ امنیت جامعه‌، بر امنیت فردی مقدم است با اینکه هنگام رجوع به منـابع فقهی بر استقلال و حرمت حق فردی مانند حق آزادی بیـان، حفظ معیشت و حفظ کرامت انسانی و حق مالکیـت تأکید زیادی شده ولی مطابق نظریه خطابات قانونی، در حکومت اسلامی باید در تعیین راهبردهای کلان و تدوین قوانین، به تقدم امنیت جامعه توجه نمود.